الانتفاضة
دعت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، الى تشكيل كتلة سياسية و حقوقية و مدنية واسعة لطلب استفادة جميع معتقلي الحراك بالحسيمة و زاكورة و جرادة، من العفو الملكي في أقرب فرصة.
و أكدت الهيئة ذاتها في ملتمس الافراج الشامل عن معتقلي الحراك و الصحفي حميد المهدوي، على أنها تطالب بشكل مسبق و منفر من الملك محمد السادس، العفو الشامل عن جميع معتقلي الحراك وطنيا و عن الصحفي حميد المهدوي في أقرب فرصة و الغاء مذكرات البحث في حق المبحوث عنهم بسبب الحراك.
كما طالبت الجمعية، من خلال ملتمسها، الدولة المغربية لتأسيس مصالحة شاملة و عميقة و متجدرة مع منطقة الريف تنمويا، حفظا للذاكرة التاريخية كما جاء في توصيات هيأة الانصاف و المصالحة، و مع كل المناطق المهمشة و تمتيع كل المواطنين و لمواطنات من حرياتهم و حقوقهم الأساسية و حقوقهم المجالية.
وفي ذات السياق، طالبت الجمعية بتجميع كافة معتقلي حراك الريف في سجن واحد، بسبب ما أسمته بطبيعة الملف السياسية، بالإضافة الى تحسين وجبات الأكل و الزيادة في مدة الزيارة الى ساعتين مع توحيد تواريخها، و كذا تمكينهم من الجرائد و الكتب و المتابعة الصحية.
وتأتي هذه المبادرة حسب ذات الهيئة، تفاعلا مع التقارير التي أنجزها محامي الجمعية الذي يعد طرفا في هيئة دفاع المعتقلين، و انقضاء جميع الطعون أمام المعتقلين و ذويهم و الحركة الحقوقية، بعد رفض الطعن بالنقض، حيث لم يبقى الا التدخل الملكي من أجل ايقاف هذه المعاناة، حسب لغة الملتمس.
التعليقات مغلقة.