جماعة “العدل والإحسان” و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” يرفضان اتهامهما من قبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالوقوف وراء “تأجيج” الاحتجاجات في مدينة جرادة. 

الانتفاضة/متابعة

رفضت كل من جماعة “العدل والإحسان” و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، الإثنين ثاني أبريل الجاري، اتهامهما من قبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالوقوف وراء “تأجيج” الاحتجاجات في مدينة جرادة.
وحمّل لفتيت، اليوم الإثنين، مسؤولية الاحتجاجات في جرادة، لكل من “العدل والإحسان”، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحزب النهج الديمقراطي.
وقال حسن بناجح، مدير مكتب الناطق باسم “العدل والإحسان”، في تصريح لوكالة “الأناضول” للأنباء التركية، إن اتهام وزير الداخلية لهذه المنظمات بالوقوف وراء تأجيج الاحتجاجات في جرادة “شمّاعة تعلق عليها الدولة فشلها”.
واعتبر أن “فشل السياسات العمومية هو ما دفع الناس للاحتجاج”. مضيفًا أن “هذا الفشل أصبح يعترف به كل مسؤولي الدولة ولم تعد تتحدث عنه فقط التقارير الدولية”.
وأشار بناجح، أن “ما يترتب عن هذا الفشل من مظاهر معروفة من فقر وبطالة وغلاء المعيشة التي وصلت مستويات لم يعد يطيقها معظم الشعب، هي مسببات هذه الحركات الاحتجاجية”.
وأفاد أن “السياسة الأمنية هي الجواب الوحيد الذي تقدمه الدولة للمحتجين”، بدلًا من “التجاوب بشكل مسؤول وناجع مع مطالبهم”.
بدورها، قالت خديجة الرياضي، القيادية بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن تصريحات وزير الداخلية “هروب إلى الأمام”.
وقالت إن “المسؤولين سكفيهم فقط مشاهدة الفيديوهات التي يتحدث فيها المواطنون المقهورون والجوعى والعطشى قبل أن يعلقوا فشلهم على الآخرين”.
وأضافت الرياضي، أنه “عوض أن تعالج الدولة المشاكل التي تخرج الناس إلى الاحتجاج، وتستمع إلى مطالبهم، يعلقون فشلهم على تنظيمات سياسية وحقوقية”.
وتشهد مدينة جرادة، منذ 22 ديسمبر الماضي، احتجاجات متقطعة، عقب مصرع شقيقين، في منجم عشوائي للفحم الحجري، تأججت أكثر في مطلع فبراير الماضي، إثر مصرع شخص ثالث في منجم آخر.
ويشكو المحتجون من “التهميش” الاقتصادي وغياب فرص العمل، وسط وعود حكومية بإقامة مشاريع تفتح الباب أمام توفير فرص العمل.
من جهتها، وعدت الحكومة المغربية بتنفيذ جميع التزاماتها لصالح مدينة جرادة، من ضمنها سحب الرخص من المستغلين لمناجم الفحم، وتخصيص أراضي للاستثمار الفلاحي، وضمان فرص عمل في مناطق صناعية أخرى.