تقارير المجلس الأعلى للحسابات تزلزل كيان بعض المسؤولين المغاربة بكل القطاعات العمومية وبعثرت أوراقهم

الانتفاضة

زلزلت تقارير المجلس الأعلى للحسابات كيان بعض المسؤولين المغاربة بكل القطاعات العمومية، وبعثرت أوراقهم، بعدما رصدت عددا من الاختلالات التي انتشرت بالمرافق العمومية، مايجعل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أمام امتحان صعب بسبب هذه الملفات التي عرضها عليه جطو بغية اتخاذ ما يلزم وتطبيق الفصل 147 من الدستور، القاضي بمحاسبة المفسدين وربط مسؤوليتهم بالمحاسبة. وفي هذا الصدد اعتبر محمد الغلوسي، المحامي بهيأة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات “بمثابة توثيق أصلي للاختلالات المالية التي شابت التدبير العمومي في قطاعات عمومية، ومشاريع وتنفيذ الميزانية، وما يتعلق أيضاً بالصفقات العمومية”. وزاد الغلوسي في تصريح لـ”برلمان.كوم”، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكد “الحقيقة التي يرددها عدد من المواطنين ومفادها أن هناك فساد واختلال وتبذير للمال العام في بعض القطاعات، مردفاً أنه بهذه التقارير أصبح الأمر حقيقة رسمية تابثة، وأضاف متسائلاً: ماذا بعد هذه التقارير ؟”. وبخصوص متابعة المفسدين الذين فضحتهم تقارير جطو، أوضح الغلوسي أنه ليست هناك مؤشرات تدل على وجود إرادة سياسية حقيقية تقطع مع الفساد ونهب المال العام بتطبيق العقاب، موضحاً أن السياق العام الذي صدر فيه التقرير مختلف ذلك “لأننا نتحدث عن تعديل حكومي إضافة إلى أن الحكومة عاجزة عن الإجابة عن انتظارات المغاربة”. وأضاف ذات الحقوقي، أنه يجب التذكير بالخطاب الملكي الذي تحدث عن تطعيم الحكومة بالكفاءات الوطنية بالوزارات والمؤسسات والمرافق العمومية، مع استحضار حديث ذات الخطاب الملكي عن النموذج التنموي المنشود الذي يجب أجرأته على أرض الواقع في القادم من الأيام. وفي رده على سؤال “برلمان.كوم”، بخصوص تدخل جمعية حماية المال العام التي يمثلها من أجل تقديم ملفات الاختلالات التي وثقها جطو إلى القضاء، أكد الغلوسي بأنهم سيعملون على تقديم الشكايات المتعلقة بهذه التقارير إلى القضاء، مشدداً على أنهم سيفضحون الفساد وسيطالبون بمعاقبة ناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة. ودعا الغلوسي، إلى القطع مع الفساد ونهب المال العام والرشوة، لما لهم من خطورة حقيقية على التنمية الإقتصادية و الإجتماعية، مع مساهمتهم في إحداث تفاوت مجالي بين الجهات، وتدني الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، حيث كان سبباً أيضاً (الفساد) في كشف البنية التحتية لبعض الجماعات التي أغرقها سقوط بعض الامطار.