عرفت الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال السنوات الأخيرة تحولات ديمغرافية وسوسيو-مهنية وثقافية واقتصادية عميقة،حسب تصريح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، الثلاثاء الماضي أمام مجلس المستشارين،والتي من بين مميزاتها توسع انتشار الهجرة المغربية لتتجاوز الحدود الأوربية وتغطي القارات الخمس (وأكثر من 100 دولة)، فاسحة المجال للتأنيث المستمر والذي سجلت من خلاله المرأة المغربية حضورا بنسبة 52 بالمائة.
وأبرزت أن الجالية المغربية في الخارج عززت بظاهرة التشبيب المتزايد والذي أصبح معه عمر قرابة 70 بالمائة من المغاربة المقيمين بالخارج أقل من 45 سنة، وأيضا بروز نسبة مهمة من الكفاءات والخبرات العالية والمتخصصة في مجالات متعددة.
وأوضحت أن نتائج الدراسة التي أنجزتها الوزارة المنتدبة، بتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) سنة 2016، أكدت أن 500.000 (حوالي 17 بالمائة) من المغاربة المقيمين بالدول التابعة لهذه المنظمة هم حاصلين على شواهد عليا (باكالوريا + 5).
وأكدت أن الوزارة جعلت من بين أولوياتها تسريع إنجاز ورش تعبئة الكفاءات والعمل على إحداث التحول في مقاربة تعبئة الكفاءات من خلال مأسسة مساهمتها في الأوراش التنموية وطنيا وترابيا بما يجعلها مدمجة في مسلسل إنجاز برامج القطاعات ذات الأولوية الوطنية من خلال برامج وشراكات تهدف تقوية إسهاماتها العلمية والاقتصادية والاستجابة لرغبتها الأصيلة والقوية في الإسهام في تنمية وطنها، وخاصة المساهمة في الأوراش التنموية المهيكلة التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس مؤخرا لتجاوز تداعيات جائحة كورونا.
التعليقات مغلقة.