توصلت جريدة الانتفاضة ببيان من المركزالمغربي لحقوق الإنسان – دار ولدزيدوح بخصوص الكمية الكبيرة من الادوية المنتهية الصلاحية من المركز الصحي التابع للجماعة القروية هذا نصه :
على اثر إقدام الادارة الصحية بالمركز الصحي، التابع للجماعة القروية بدار ولد زيدوح يومه الاربعاء 11/11/2015،على إخراج كمية كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية،من أجل حراقها أو رميها ليلا في مطرح النفايات السكنية بعيدا عن الانظار، وفي الوقت الذي يحرم فيه المواطن من تلك الأدوية، بدعوى أنها غير متوفرة،حيث عمت حالة من السخط وسط ساكنة دار ولد ولدزيدوح بدائرة بني موسى الغربية باقليم الفقيه بن صالح،والتي نددت بترك الأدوية في صيدلية المركز الصحي إلى أن انتهت مدة صلاحياتها،وعبرت عن استيائها لعزم الإدارة الصحية بالمركز السالف الذكر، إلى حرق أو إتلاف الادوية المنتهية الصلاحية، مما ضيع معها أموالا طائلة، في غياب تام للرقابة، وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل، وبما يقتضيه دستور المملكة المغربية، الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة،وقد نظم مجموعة من سكان الجماعة القروية بدار ولد زيدوح وقفة احتجاجية داخل المركز الصحي بدار ولد زيدوح، وذلك تزامنا مع حلول لجنة تابعة لوزارة الصحة إلى المركز المذكور، وطالبت الساكنة أعضاء اللجنة بضرورة فتح تحقيق حول ملابسات هذا الحادث الذي زاد من تأزم الوضع الصحي بالجماعة القروية بدار ولد زيدوح،وجدير بالذكر أن المركز الصحي كما سبق لنا في المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح يعيش على إيقاع الاستهتار والاستخفاف بمشاعر وحقوق ساكنة الجماعة القروية، خاصة بعد إفراغ المركز الصحي من الطبيب الرئيسي، الذي عين مديرا لمستشفى القرب بسوق السبت ،لينضاف الى قائمة المعاناة، التي لا تعد ولا تحصى بهذا المركز الصحي وبدار الولادة، والمتمثلة أساسا في قلة الموارد البشرية والوسائل اللوجيستية، إضافة إلى بعض السلوكات المشينة لبعض الأشخاص العاملين بالمركز الصحي، التي تفتقد للضمير المهني وتغلب مصالحها الشخصية على مصالح المواطنين، وإلا لماذا يتم ترك هذا الكم الهائل من الأدوية تنتهي صلاحياتها، في الوقت الذي كان المئات من المواطنين البسطاء في حاجة ماسة إلى هذه الأدوية، باعتبار أن الحق في الصحة حق دستوري،حيث أن الحق في الصحة يعني الضمان الفعلي للحق في الولوج الى كافة الخدمات الصحية لكافة المواطنين.
وعليه فإننا في المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح نعلن للراي العام المحلي والوطني ما يلي :
- إدانتنا الشديدة لهذه الممارسات التي تنطوي على جهل مرتكبيها بحقوق المواطنين وتؤكد غياب الضمير المهني في أداء الواجب، كما تنم عن أحاسيس غير إنسانية بل حاقدة وناقمة من طرف بعض الأطر الصحية إزاء المواطنين البسطاء، الذين لا يجدون لقمة العيش، بالأحرى سداد الفواتير الباهظة الثمن للأدوية اللازم اقتناؤها.
- مطالبتنا الوزارة الوصية على فتح تحقيق شفاف ونزيه وإخراج نتائج التحقيق للراي العام، من أجل إعادة الاعتبار لقطاع الصحة العمومية، وللمواطنين ضمانا لمبدأ النزاهة والشفافية في تسيير وتدبير المرافق الاجتماعية.
- إحالة كل من ثبت تورطه في هذه القضية على القضاء في حالة التأكد من التهاون أو التدليس في أداء الواجب
- دعوته الى ضرورة تعليق لائحة بأسماء الادوية المتواجدة بالمراكز الصحية باقليم الفقيه بن صالح
- تحذيره من مغبة تحريف الحقائق او طمس القضية وغض الطرف عنها
- دعوته الوزارة الوصية الى ضرورة ايفاد لجان بشكل دوري للمراقبة
- نستنكر وبشدة سياسة صم الأذان وغض الطرف عما أل اليه الوضع الصحي بدار ولد زيدوح ، من طرف السلطات الإقليمية ، والمنتخبين الذين تناسوا بان الحق في الصحة حق من حقوق الإنسان كما ينص على ذلك الدستور المغربي في فصله 31، إضافة إلى ما تقره المواثيق والمعاهدات الدولية،وتحديدا ما تنص عليه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان“لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية …”زد على ذلكالمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تقر بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
Cmdh-zidouh@outlook.fr
التعليقات مغلقة.