أعلن بنك المغرب عن إحداث لجنة خاصة لدراسة موضوع العملة الرقمية، في وقت يتعاظم دور العملات المشفرة عبر العالم.
ويتمثل دور اللجنة، التي تم إحداثها، في تحديد وتحليل الإيجابيات والسلبيات المترتبة عن “العملة الرقمية للبنك المركزي” بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وستعمل اللجنة، أيضا، على النظر في التطور الحاصل على مستوى استعمال العملات المشفرة على المستويين الوطني والدولي، ودراسة الآثار المترتبة عن اعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي على السياسة النقدية والاستقرار المالي في المغرب.
ويأتي تأسيس اللجنة داخل بنك المغرب بعدما سبق التحذير رسمياً سنة 2017 من التعامل بعملة “البيتكوين” في المملكة، إذ اعتبرت السلطات آنذاك أن هذا التعامل ينطوي على مجموعة من المخاطر المرتبطة بغياب إطار حمائي للزبون المتعاطي لهذا النشاط، وتقلب سعر صرف العملات المشفرة، وإمكانية استعمالها في ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة.
التعليقات مغلقة.