رغم مرور قرابة شهر على إعلان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة إعداد مشروع قانون مالية تعديلي فرضته جائحة كورونا.فإن الحكومة لازالت لم تحل بعد مشروع قانون المالية التعديلي على البرلمان .
وتسود حالة من النقاش الحاد بين الحكومة والبرلمان بشأن المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي والذي لجأ خلاله البرلماني عبد اللطيف وهبي إلى المحكمة الدستورية ورفضت طلبه، مما يهدد ببلوكاج جديد.
في نفس الوقت دعا متتبعون العثماني، إلى اعتماد خارطة طريق جديدة في قانون المالية التعديلي في ظل الأزمة التي يعيشها الاقتصاد المغربي ومعه المواطن الذي استنزف خلال هذه الجائحة من جميع الجوانب، وذلك لتجاوز المطبات بأقل الأضرار.
رشيد لزرق أستاذ التعليم العالي بجامعة القنيطرة قال في تصريح لـ”جريدة الانتفاضة ″، أن أزمة جائحة كورونا تعدّ فرصة للحكومة لإعادة الاعتبار للدور الإجتماعي في القطاعات الحياتية والحيوية كالصحة والتعليم والسكن والنقل العمومي والأمن الغذائي، مبرزا أن قانون المالية التعديلي الحكومة يستوجب معه إعادة فرضيات القانون المالي، ومراجعة الحسابات.
وأوضح المتحدث، أن هناك تحديات غير مسبوقة بسبب المضاعفات الاقتصادية، لجائحة كورونا، والمتمثلة في تصاعد مطالب بضرورة اعتماد إجراءات عاجلة لتجاوز الأزمة بأخف الأضرار إلى مرحلة ما بعد الوباء من خلال مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ثبتت محدوديتها أمام الصدمات.
وأكد لزرق أن إعداد مشروع متكامل يكون بمثابة خارطة طريق لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، واعتماد سياسية تنموية تقطع مع المنطق الحساباتي المتعمد، عبر تجنيد القطاع العام والخاص ليقوما بدورهما بغاية تلبية حاجات كل الفئات الاجتماعية على أساس المساواة وتقديم الخدمات تبقي على السلم الإجتماعي.
وشدد المحلل السياسي في حديثه للموقع، أن الحكومة ملزمة باتخاذ حزمة إصلاحات تتمثل في تشجيع المنتج الوطني وتقليص الاستيراد وفتح آفاق أوسع نحو السوق الأفريقية، التي ستكون محط تنافس للقوى الكبري لما تزخر به القارة من موارد طبيعية وبشرية، وعلى المغرب أن يكون في قلب هذا التوجه عبر لعبه دور طلائعي من خلال استثمار انفتاحه على العمق الافريقي.
وأضاف لزرق، إن الاقتصاد الوطني سيواجه على المدى القريب مشاكل بنيوية تهم التوازنات المالية، بسبب ارتفاع حجم الدين الخارجي، وركود اقتصادي مما سيفاقم البطالة بسبب لجوء المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى تسريح العمال.
وهذا الوضع، يؤكد المحلل السياسي، يحتم على الحكومة أن تتخذ إجراءات على المستوى الداخلي للخروج من الأزمة العالمية بأخف الأضرار وبناء المستقبل الاقتصادي على أسس صلبة.
التعليقات مغلقة.