الانتفاضة
تنازل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، عن شكاية ضد جريدة “آخر ساعة”، بعد اعتذار مدير نشر الأخيرة على مقال نشرته بتاريخ 24 ماي من العام الماضي، بحسب إدارة صفحة الوزير.
وجاء في المقال المذكور، تحت عنوان “ثروة الرميد وبنكيران تتعدى مليار دولار”، أن ثروة المصطفى الرميد، تتعدى 600 مليون دولار، أي ما يعادل 6 ملايير درهم مغربي، فضلا عن “تشكيك الجريدة في مصادر هذه الثروة المزعومة”، بحسب المصدر ذاته.
وعلى إثر ذلك، أقدم الرميد على تقديم شكاية بسبب ما سمي “القذف والإهانة”، طبقا لمقتضيات المواد 72، و 84 من قانون الصحافة والنشر، والفصل 129 من القانون الجنائي، لتقرر النيابة العامة، بناء على ذلك، متابعة مدير نشر جريدة “آخر ساعة”، بشأن التهم المنسوبة إليها.
وقال مدير نشر جريدة “آخر ساعة”، الصحافي عبد القادر الشاوي، في نص الاعتذار الذي نشره الرميد على صفحته، إن المقال المذكور جاء نقلا عن مجلة أمريكية، إلا أنه، يضيف الشاوي “لم يحترم قواعد التحري المطلوبة في الإخبار، دون أن يكون المقصود من نشره الإساءة الصريحة إلى المعني بالأمر”، معتبرا أن الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، فضلا عن أنه “خطأ مهني في التقدير والإخبار، يوجب الاعتذار”.
التعليقات مغلقة.