أفاد بلاغ اللجنة العليا للحالة المدنية بأنه “رفعا لكل غموض، أوصت اللجنة العليا للحالة المدنية بدعوة ضباط الحالة المدنية للتقيد بمقتضيات دورية وزير الداخلية لـ 9 أبريل 2010، المتعلقة باختيار الأسماء الشخصية، واعتماد المرونة الكافية في معالجة الطلبات المعروضة عليهم، والحرص على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين في هذا المجال”.
و اشترطت اللجنة العليا للحالة المدنية، التي يرأسها عبد الحق المريني، مؤرخ المملكة، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن “لا تمس هذه الأسماء الشخصية الأخلاق والنظام العام، دون تمييز في ذلك بين الأسماء العربية والأمازيغية والحسانية والعبرية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية”.
وشددت اللجنة على ضرورة “سحب لوائح الأسماء الشخصية الصادرة في ظل قانون الحالة المدنية القديم من جميع مكاتب الحالة المدنية، لكونها أصبحت لاغية بحكم القانون الجديد رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 7 ماي 2003.
وأشار البلاغ إلى أنه “لا يمكن الاحتجاج باللوائح المذكورة لرفض أي طلب يتعلق باختيار الاسم الشخصي، والاتصال بالكتابة العامة للجنة العليا للحالة المدنية من أجل استشارتها فورا إذا ما استعصى عليهم اتخاذ القرار المناسب في الاسم الشخصي المصرح به لديهم”.
التعليقات مغلقة.