الانتفاضة
اجتمع المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يومه الأحد 14 يونيو 2020، بمقره الإداري، في إطار لقاءاته الدورية، لتدارس ومناقشة الوضع التنظيمي، وبعد تداوله النقاط المدرجة بجدول أعماله والمتعلقة بحالة حقوق الإنسان ببلادنا، وكذا مناقشة مجموعة الملفات حيث تطرق إلى جملة من القضايا، من بينها الشكاية المباشرة التي رفعها نقيب هيئة المحامين بمراكش ضد رئيس المركز السيد محمد المديمي على اثر مقالات صحفية كتبت في مواقع الكترونية تمحورت حول ظروف وملابسات انتحار قاضي بالمحكمة الابتدائية المسمى قيد حياته مربوح، وكذا احد رموز الفساد بمدينة مراكش الذي كان موضوع ربورطاجات صحفية دولية عن الدعارة الراقية.
– وبناء عليه يعلن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
• يعبر المركز بكافة هياكله التنظيمية مكتبا تنفيذيا ومجلسا وطنيا وجميع فروعه ولجانه داخل المغرب وخارجه وكافة منخرطيه عن تضامنهم المطلق مع السيد رئيس المركز محمد المديمي الذي يتعرض باستمرار إلى حملة مسعورة يتزعمها رموز الفساد على خلفية القضايا الحقوقية العادلة التي يتبناها المركز الوطني واستماتته في فضح المفسدين وناهبي المال العام والمطالبة بمحاسبتهم وعزم كافة الهياكل التنظيمية الدفاع عنه بكافة الوسائل المشروعة ومنها تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات وإعتصامات.
• يتابع بقلق كبير تطورات قضية الشاب المرحوم الياس الطاهري البالغ من العمر 18سنة الذي توفي خنقا على يد حراس الأمن بمركز إيواء القاصرين في مدينة إلميريا الاسبانية كما يظهر في مجموعة من الأشرطة حيث تم اقتياد مجموعة من حراس المركز للشاب الهالك مفيد اليدين إلى إحدى الغرف وطرحه على الفراش ثم الضغط عليه بركبهم على ظهره ورقبته إلى أن فارق الحياة وهو ما يستوجب على وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إتخاد الإجراءات اللازمة لدى السلطات الاسبانية للمعاقبة المجرمين المتورطين في هذه الجريمة الشنعاء.
• يستنكر ما تلفظ به دفاع المشتكي بجلسة تاريخ 1 يونيو 2020 في ترافعه بمناسبة محاكمة السيدة المسعودي فاطمة الزهراء صاحبة قناة المغربية الوطنية على موقع التواصل الاجتماعي والذي صدرت عنه أقوال تضمنت اتهامات مجانية ومجانبة للصواب خارجة عن موضوع القضية مست بشكل مباشر المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب كمنظمة حقوقية ورئيسها رغم أنهما أجنبيان عن القضية ويأسف المركز لعدم تدخل المحكمة في إبانه لمطالبة دفاع المشتكي بالتقيد بمناقشة موضوع المتابعة وأشخاصها دون غيرهم.• يسجل المركز بخصوص متابعة السيدة المسعودي فاطمة الزهراء أنها شابتها عدة خروقات مسطرية حيث أنها اعتقلت بناء على شكاية أعطيت فيها التعليمات فور وضعها وأحيلت على مصالح الدرك الملكي بسيدي غياث إقليم الحوز وتم إلقاء القبض على المشتكى بها ووضعها رهن الحراسة النظرية دون الاستماع للمشتكي كما جرت العادة بذلك بجميع محاكم ربوع المملكة. وعند تقديم المشتبه فيها أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش قرر متابعتها في حالة اعتقال من اجل إهانة محام أثناء ممارسة عمله، واهانة هيئة منظمة، وادعاء وقائع كاذبة علما بان خبرة طبية أجريت عليها أكدت بأنها تعاني من عاهة عقلية وان مسؤوليتها ناقصة لكونها تعاني من ضعف في قواها العقلية من شأنه أن ينقص إدراكها واردتها وهو ماجعل المركز يقرر تقديم تقرير للجهات المختصة.
• يسجل المركز كذلك بخصوص محاكمتها أنها قد عرفت خروقات مسطرية ولاسيما خرق المواد 364.319.321.311.305.300 من قانون المسطرة الجنائية المرتبطة بعلنية الجلسات وبالحضورية وهنا وقف المركز على ان متابعتها ومحاكمتها انعدمت فيها الشروط والضمانت اللازمة للمحاكمة العادلة ولم تتم صيانة حقوقها كمتهمة المكفولة لها دستوريا وقانونيا أمام القضاء، وخاصة أحكام المواد 117و118و120و123و125من دستور المملكة.يؤكد المركز بان العمل الذي يقوم به في الدفاع عن حقوق الإنسان عمل دستوري يستمد شرعيته من المواثيق الدولية والبرتوكولات الاختيارية المصادق عليها، كما يدين السلوك الأرعن والجبان للحملة المسعورة التي شنتها زمرة الفساد والمفسدين بالوكالة من تجار الدعارة والاتجار بالبشر والتي تتغنى بعلاقاتها المشبوهة ونفوذها المفضوح والتي لن تنال من مناضلي المركز شيئا, فلا يمكن لأي كان أن يثنينا عن مواصلة مسيرتنا النضالية لمناهضة جميع أشكال الفساد بكل ما أوتينا من قوة للتصدي لرموز الفساد والمفسدين وفضحهم مهما كلفنا الأمر، وإننا على الدرب سائرون ومن أجل الحق صامدون وعلى العهد باقون .
• يعتبر المركز الصحافة شريكاً أساسيا في العمل الحقوقي و يحي عاليا الأقلام الحرة والنزيهة بجل المنابر الإعلامية، ويدعو مناضلي المركز داخل أرض الوطن وخارجه وجميع القوى الإعلامية الجادة والنقابات والجمعيات والهيئات الحقوقية والمنظمات الدولية بالالتفاف لفضح لوبي الفساد والاستبداد والاستعداد و التعبئة لخوض معارك ضارية الوطيس لفضح ملفات الفساد المسكوت عنها في استغلال المال العام في الولاءات الحزبية وكذا المطالبة بكشف المتورطين والضالعين وراء انتحار القاضي مربوح………..
التعليقات مغلقة.