وكشف التقرير الذي قدم خلال مناقشة موازنة هذه الوزارة أنه في قضايا سوء استغلال السلطة و”تعذيب الافراد, تمت ملاحقة 9 رجال أمن, وموظف سجن ورجل سلطة(قائد), واثنين من رجال الدرك”.
وبحسب التقرير, استجابت السلطات القضائية إلى 101 طلب اجراء فحص طبي والتحقيق في ادعاءات التعذيب, وأسفرت عن ملاحقة 13 فردا من قوات الامن.
ووفقا لوزارة العدل فإن “سنة 2014 استجابت السلطات القضائية ل70 طلبا بإجراء الفحص الطبي فيما ارتفع هذا العدد إلى 101 طلب خلال 2015”.
واتخذت وزارة العدل المغربية بحسب التقرير نفسه “مقتضيات لمناهضة التعذيب”.
وفي السياق ذاته, قامت الوزارة بتتبع ما مجموعه654 شكوى لسجناء, تسلمتها عن طريق مدراء مؤسسات السجون او من طرف ذوي السجناء أو جمعيات حقوقية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وطالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) المغرب في تقرير صادر في أيار/مايو الماضي ببذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة التعذيب, معتبرة أن هذه الممارسة “ما زالت مستمرة” حيث “تستعمل لانتزاع +اعترافات+ بالجرائم او لاسكات الناشطين وسحق الاصوات المعارضة”.
واثار التقرير استياء السلطات المغربية نظرا لتسجيله 171 حالة ادعاء بالتعرض للتعذيب, وهو ما اعتبرته الرباط مبالغا فيه متهمة المنظمة ب”التحامل وعدم الدقة” بسبب “عدم طلبها المعلومات من السلطات المغربية في أغلب تلك الملفات”.
وصادق المغرب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي, بمناسبة احتضانه للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في مراكش, على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في انتظار أن ينشئ Bلية وطنية خلال عام كحد اقصى بعد التوقيع وفقا للبروتوكول.
التعليقات مغلقة.