النهج القمعي والتراجعي الذي يعتمل داخل الاوساط الحاكمة وجد نفسه في مأزق ليس فقط في مواجهة مجتمع لم يعد قادرا على قبول عودة السلطوية في الحياة السياسية والاجتماعية وهذا ما عكسها الرفض القوي لقانون لقانون 22/20ااسيئ الذكر،ورغم أن السلطوية تريد ان تجني ما زرعته واحتضنته من انتاج نخب تابعة تخترق الحقل الحزبي والاعلامي والمدني لتنهض بمهمتها تسويق تلك السياسات والتراجعات وهذا ما يفسر ما اقدم عليه الوزير الاتحادي بنعبد القادر الذي قدم القانون 20/22 مقابل وعود وتطمينات تتعلق بمسقبل المشهد السياسي والمؤسساتي الذي تجري عمليات هندسته، والذي اصبح مجال لتوزيع المنافع والمصالح والامتيازات بكل ابعادها المادية والاعتبارية والسياسية ..
واذا كان هذا النهج قد اشهر من جديد الاساليب القمعية من متابعات وتضييق واضاف اليها اساليب جديدة صادمة ووغير معهودة ،كما حصل للعديد من الحالات الصحفي عمر الراضي..محمد الطالبي …وكان طبيعيا ان يصطدم هذا النهح ليس فقط مع الداخل بل كذلك بالخارج والعلاقة مع المنظمات الدولية لحقوق الانسان وما وقع مع امنيستي ليس جديد لقد حصلت نفس الازمة سابقا حول التعذيب وحول اوضاع السجون …ونفس الشيئ مع منظمات دولية اخرى بما فيها تلك المرتبطة بحرية الصحافة او ما يتعلق الاعتقالات والمتابعات المرتبطة بالحراك الشعبي والحركات الاحتجاجية سواء في الريف او جرادة ،،
هناك اعتقاد لدا هذا النهج السلطوي ان المناخ الدولي ملائم وهو الذي لم يعد يضع اوضاع حقوق الانسان ضمن اولوياته وخصوصا بالنسبة لعدد من الانظمة التابعة والخاضعة في اطار توجه رأسمالية معولمة تتخد طابعا متوشحا ومعاديا لكل ما هو اجتماعي وحقوقي ، لكن هذا اعتقاد خاطئ لانه رهان خاسر ،لانه يواجه بمقاومة كبيرة وواسعة في اكثر من منطقة، وعلى عدة مستويات
ناهيك على ان التجارب اتبتت انه لا يمكن تحقيق اي تنمية او اقلاع اقتصادي واجتماعي في ظل الاستبداد والتسلط وان الحريات وحقوق الانسان والديمقراطية ليس شرطا اساسيا لتحقيق اي تقدم بل انها شرط للانتماء للعصر وان اي معاكسة لذلك هو كم يسبح ضد التيار
التعليقات مغلقة.