وقعت الحكومة المصرية ونظيرتها الإماراتية مساء أمس السبت، اتفاقية إطار يتم بموجبها تنظيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك بما يؤسس لعلاقات إستراتيجية ثابتة ومستدامة بينهما.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الحكومية المصرية، أن هذه الاتفاقية سيتم بموجبها أيضا الحفاظ على مصالح البلدين، وتدفق الاستثمارات الإماراتية بمصر، مشيرة إلى أن الإمارات العربية المتحدة تعتبر ثاني أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر بعد المملكة العربية السعودية.
وقد وقع على الاتفاقية رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، وذلك بمقر قصر الإمارات في العاصمة أبوظبى.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي في الحكومة المصرية، زياد بهاء الدين، إن حكومة بلاده ” لديها قائمة محددة من المشروعات التنموية عرضتها على الجانب الإماراتي، الذي أبدى استعداده لكامل المساهمة والتمويل لهذه المشروعات”.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت في وقت سابق عن عزمها تمويل عدد من المشروعات تتعلق بالبنية التحتية في مصر، من ضمنها على الخصوص تشييد أبراج تخزين الحبوب بطاقة تخزينية تصل إلى مليون ونصف المليون طن، وتمويل إنشاء مدينة سكنية، وبناء عدد من المدارس، وتطوير القرى الأكثر فقرا، وتهيئة المناطق العشوائية.
التعليقات مغلقة.