الإنتفاضة /
قال مصدر قيادي بحزب الاتحاد الإشتراكي، وعضو مكتبه السياسي أن ادريس لشكر يرفض الاستجابة لطلبات عقد “اجتماع الحسم في إقالة بنعبد القادر” وزير العدل الذي أثير حول الكثير من اللغط بسبب مشروع قانون 22.20.
وأضاف المصدر ذاته في اتصال مع جريدة الانتفاضة ، أنه بالرغم من محاولات أغلبية المكتب السياسي الاجتماع بالكاتب العام للحزب إلا أنه يتهرب من ذلك ويتحاشى عقد اللقاء في هذه الظرفية تجنبا لإثارة موضوع “الوزير الاتحادي”.
وعبر عدد من القيادات عن غضبهم من الطريقة التي تعامل بها لشكر في موضوع أساء لصورة الإتحاد مطالبين بتدارك الموقف وعقد اجتماع عاجل من أجل الحسم في الموضوع، خاصة في ظل عدم ظهور بوادر “إعفاء الوزير” من قبل رئيس الحكومة.
وكان قيادات بحزب الوردة قد أكدت ل “جريدة الانتفاضة ” في وقت سابق أن الحزب سيتقدم بملتمس لرئيس الحكومة من أجل إعفاء بنعبد القادر من منصبه وتعويضه بشخصية اتحادية أخرى، وذلك قبل حلول موعد اجتماع الحكومة، إلا أن ذلك لم يتحقق في ظل وجود من لا يرغب في مغادرة “وزير الساعة”.
التعليقات مغلقة.