طفل في التاسعة من عمره ، يضع حداً لحياته شنقاً، بدوار “توفسيت” بجماعة “الرواضي” إقليم الحسيمة -= عاجل =- عصبة جهة مراكش اسفي للرماية بالنبال تضع خارطة طريق لبرنامجها المستقبلي وتعقد جمعها العام -= عاجل =- نبيل بن عبد الله، الالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، : "إن “الاختيار الديمقراطي أصبح من ثوابت البلد، وإن اخترناه يجب أن نظل متشبثين به حتى النهاية” -= عاجل =- تراشق بين الدفاع والنيابة العامة في ملف تهريب 2580 كلغ من الكوكايين -= عاجل =- امرأة حامل تضع مولودها داخل سيارة إسعاف جماعة سيدي قاسم -= عاجل =- انتخاب الحسين امدجار رئيسا جديدا لبلدية امنتانوت خلفا للإتحادي ابراهيم يحيا -= عاجل =- الرئيس السنغالي : "...أن تنمية القارة الإفريقية لا يمكن أن تتم عبر اللجوء إلى المساعدات الدولية وحدها" -= عاجل =- إنفانتينو يعلن من مراكش موعد الحسم في التنظيم الثلاثي لمونديال 2030 -= عاجل =- مراسلون بلا حدود تندد بظروف حبس صحافي بالجزائر -= عاجل =- موغيريني : مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي سيمكن من بدء مرحلة جديدة في العلاقات المغربية الأوروبية

You are here: Home 2 سياسية 2   وهبي يفجر فضيحة قانونية في وجه المالكي وأوجار تهم نائبا من الأحرار

  وهبي يفجر فضيحة قانونية في وجه المالكي وأوجار تهم نائبا من الأحرار

الانتفاضة

طالب القيادي في الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي، من محمد أوجار وزير العدل إعلان أسباب تقاعس وزارة العدل في إحالة ملف النائب البرلماني في حزب الأحرار محمد بوهدود بودلال على المحكمة الدستورية لاتخاذ إجراءات في حقه، بعدما أدانته المحكمة في جرائم انتخابية بأحكام نهائية.

وقال وهبي في سؤال كتابي وجهه صباح اليوم لوزير العدل أنه “وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، فإنه بلغ إلى علمنا صدور حكم قضائي نهائي في مواجهة السيد النائب محمد بوهدود بودلال المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ملف عدد 21958 /6/3/2016 قرار بتاريخ 27/9/2017 تحت عدد 1445 وقد أثار استغرابنا عدم قيام النيابة العامة لدى محكمة النقض إلى حدود يومه بإحالة الملف على المحكمة الدستورية، لترتيب الآثار القانونية على هذا الحكم القضائي البات”

وأكد وهبي في نفس السؤال أنه “إذا كان القانون يمنعنا من مسائلة السلطة القضائية والتي من ضمنها جهاز النيابة العامة في شخص السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، فإن حماية حسن تطبيق الدستور والقوانين التنظيمية، يدخل في صميم العمل الحكومي، إضافة إلى ذلك فإن مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تمنح لكم وبشكل صريح، الحق في إحالة هذا الملف على المحكمة الدستورية علما أن الحكم صدر منذ أكثر من 13 شهرا وهذا لا يليق بالاحترام الواجب لمؤسسة دستورية في مكانة مجلس النواب” يقول وهبي.

الجدير بالذكر أن وهبي وجه رسالة مماثلة في الموضوع إلى الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب وباقي أعضاء مكتب مجلس النواب، يتساءل من خلالها عن عدم إحالة مكتب مجلس النواب بدوره الملف على المحكمة الدستورية رغم وجود حكم قضائي نهائي.

وقال وهبي في رسالته الموجهة إلى المالكي ومكتبه “إننا نطالب مكتبكم بتوضيحات حول وضعية هذا النائب الذي تمت متابعته سابقا، وصدر في حقه حكما نهائيا، مند أزيد من 13 شهرا، وهذا يوضح بجلاء تقاعس مكتبكم في القيام بمهامه في تتبع وضعية السادة النواب الذين تتضارب وضعيتهم مع الدستور والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل”.

Leave a Reply

إعلن لدينا
close
Facebook IconYouTube Icon
الإنتفاضة

FREE
VIEW