خبر عاجل
You are here: Home / مغاربية / المغرب / نادي قضاة المغرب يحذر من محاولات التأثير في استقلال القضاة ويقرر تدويل قضية المستشار محمد عنبر

نادي قضاة المغرب يحذر من محاولات التأثير في استقلال القضاة ويقرر تدويل قضية المستشار محمد عنبر

nadi_9odate

 عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يومه السبت 22-6-2013 اجتماعه الاستثنائي لتدارس العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته طبقا للمادة الرابعة من قانونه الأساسي ، و التي يأتي على رأسها موضوع استقلال السلطة القضائية و التطورات التي تعرفها قضية الأستاذ محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب ، و بعد المداولة بين أعضائه تقرر اصدار البيان التالي:

أولا – قضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب:


1 –
يجدد المكتب التنفيذي تضامنه مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب المحال على المجلس الأعلى للقضاء بسبب ممارسته لحقوقه الدستورية و خاصة حق تأسيس الجمعيات المهنية و حرية التعبير العلني طبقا للفصل 111 من الدستور.

2- يعتبر أن استمرار المجلس الأعلى للقضاء في البت في المتابعات التأديبية يشكل تأويلا غير ديموقراطي للمقتضيات الدستورية ،و مصادرة للحقوق الممنوحة للقضاة بمقتضى دستور 2011، و خاصة حق الطعن في مقررات المجلس المذكور .

3- يقرر مراسلة جميع الهيئات و المنظمات الدولية للتعريف بقضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب ، و خصوصا الاتحاد العالمي للقضاة والجمعيات المهنية القضائية الدولية، و كذا المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين .

4- يوصي جميع مكاتبه الجهوية الى رفع مستوى التعبئة و ذلك بتوقيع عرائض التضامن مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب .

5- يعلن متابعته لتطورات هذه القضية مع استعداد جميع أعضائه لمؤازرة نائب رئيس نادي قضاة المغرب في حالة احالته على المجلس الأعلى للقضاء .

ثانيا – تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال :

بعد اطلاع أعضاء المكتب التنفيذي على مقتطفات من التسجيل المنشور في احدى المواقع الالكترونية و الذي يتهم فيه حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال قاضي التحقيق بفاس بفبركة ملف نجله نوفل شباط ،فقد سجل المكتب التنفيذي ما يلي :

1- رفضه الشديد لأية محاولة لإقحام أعضاء السلطة القضائية و قراراتهم في المزايدات السياسوية بين الفرقاء السياسيين .

2- يجدد تضامنه مع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس الأستاذ عبد الصمد الأزمي الادريسي فيما تعرض له من تهجم من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال ، خصوصا أن قرار السيد قاضي التحقيق بالمتابعة تم اتخاذه قبل تشكيل الحكومة الحالية بأكثر من سنة ، بالإضافة الى أن القانون حدد وسائل و مسطرة التجريح طبقا للمادة 273 و ما يليها من قانون المسطرة الجنائية .

3- يؤكد انخراط أعضاء السلطة القضائية في ضمان حريات و حقوق المواطنين و كذا الأمن القضائي في اطار تنزيل مبدأ مساواة الجميع أمام القانون و القضاء.

ثالثا – فيما يخص بيان وزارة العدل و الحريات :

بعد استعراض المكتب التنفيذي لبيان وزارة العدل و الحريات المنشور في الموقع الرسمي لوزارة العدل بتاريخ 30-5-2013 , و مناقشة مختلف جوانبه الدستورية و القانونية فقد سجل ما يلي :

1- يعتبر أن بيان وزارة العدل و الحريات المذكور يشكل تأثيرا غير مشروع على القضاة ، و يترجم عدم قدرة وزير العدل و الحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة خلال هذه المرحلة الانتقالية ، على ممارسة الصلاحيات المخولة له قانونا فيما يخص تنفيذ السياسية الجنائية طبقا للفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية .

2- يعتبر أن بيان وزارة العدل و الحريات المشار الى مراجعه أعلاه يعتبر محفزا و مدعما للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ، و انتخاب الوكيل العام للملك بمحكمة النقض من طرف القضاة .

3- يجدد مطالبته لجميع الجهات بعدم التأثير غير المشروع على القضاء تنزيلا لمقتضيات دستور 2011 ، حتى تضطلع السلطة القضائية بأدوارها الدستورية في ضمان الحريات الفردية و الجماعية و حقوق للمواطنين.

أبو حمزة

About إبراهيم الانتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
الإنتفاضة

FREE
VIEW