قرر وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إجراء تعديلات على مشروع المدونة الرقمية الجديدة، التي أثارت ردود أفعال متباينة الأسبوع الماضي، بعدما نصت في نسختها الأولى على عقوبات سجنية تصل إلى 5 سنوات في حق المخالفين لشروط النشر في المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقرر العلمي إجراء تعديلات على مشروع المدونة قبل تقديمها بشكل رسمي إلى الاجتماع الحكومي بغرض مناقشتها والمصادقة عليها.
وسبق لمجموعة من الناشطين في شبكة الانترنيت أن دعوا إلى إلغاء هذه المدونة، التي تهدف إلى التضييق على حريات التعبير وتسمح لعناصر الأمن بانتحال صفات في شبكات التواصل الاجتماعي بغرض ضبط المجال.