Breaking News
You are here: Home / مغاربية / المغرب / ملفات فساد حارقة تنتظر قرارات جريئة وشجاعة

ملفات فساد حارقة تنتظر قرارات جريئة وشجاعة

الانتفاضة

تقدمنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بعدة شكايات إلى الجهات القضائية المختصة ،وهي شكايات لها صلة بالفساد ونهب المال العام معززة بوثائق وأدلة تؤكد حصول إختلالات مالية وقانونية جسيمة بمناسبة ممارسة قدر من المسوؤلية العمومية وإستغلال مراكز وظيفية للحصول على منافع وامتيازات مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العمومي وهي ملفات لاتزال قيد البحث التمهيدي من طرف الضابطة القضائية المختصة والتي أحيلت عليها بتعليمات من النيابات العامة والتي ننتظر في الجمعية ومعنا الرأي العام نتائجها والقرارات التي ستتخذ بشأنها ومن ضمن هذه الملفات على سبيل المثال فقط :

1/ملف إختلالات المخطط الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي أحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ سنة 2016 واستمعت لي الفرقة المذكورة كرئيس للجمعية ومنذ ذلك والى حدود الْيَوْمَ لم تظهر أية نتيجة.

2/ملف إصلاح المركب الرياضي محمد الخامس والذي استغرق وقتا طويلا ولَم تظهر نتائجه. 3/ملف بلدية الهرهورةوالذي أحيل من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط على الفرقة الوطنية للدرك الملكي والتي سبق لها أن استمعت لي كرئيس للجمعية منذ فبراير الماضي.

4/ملف بلدية مهدية والذي أحيل على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ومازالت نتائجه لم تظهر لحدود الْيَوْمَ.

5/ملف تفويت عقار عمومي بثمن زهيد بمنطقة تاركة بمراكش للخازن العام للمملكة والذي أحيل على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش واستمعت لرئيس الفرع الجهوي للجمعية الأخ صافي الدين البودالي وأحالته نفس الفرقة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ولَم يتخذ بشأنه أي قرار.

6/ملف بلدية كلميم في عهد رئيسها السيد عبد الوهاب بلفقيه.

7/ملف جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا في عهد رئيسها الأسبق السيد عبد العالي دومو. 8/ملف لجنة الإستثناءات بجهة مراكش اسفي وتفويت العقار العمومي تحت ذريعة الإستثمار.

نعتبر في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن ربط المسوؤلية بالمحاسبة يقتضي القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي ومحاسبة المتورطين في ذلك مهما كانت وظائفهم ومراكزهم القانونية والإجتماعية وذلك لكون الفساد ونهب المال العام يشكل خطورة حقيقية على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ويساهم في تعطيل التنمية والتقدم ويخلق تفاوتات اجتماعية ومجالية، كما أن انتشار الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام من شأنه أن يخلق نوعا من القلق والخوف وعدم الإطمئنان واليأس في المجتمع ويشجع على الجريمة بمختلف أنواعها،كما تكتوي المقاولات والنسيج الإقتصا دي بلهيب كل ذلك إن المطلوب الْيَوْمَ هو الحزم والشجاعة السياسية في التصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة والريع بإتخاذ قرارات جوهرية اتجاه كل ذلك والقطع مع الافلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبةومحاكمةالمفسدين وناهبي المال العام طبقا للقانون لتفادي كل المخاطر المحدقة بِنَا وزرع الثقة والامل في المستقبل وبناء غد أفضل وذلك قبل فوات الآوان.

محمد الغلوسي :رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام

Please follow and like us:

About إبراهيم الإنتفاضة

Leave a Reply

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube Icon
الإنتفاضة

FREE
VIEW