أنت هنا: الرئيسية 2 كتاب الآراء 2 مقاطعون .. مقاطعون

مقاطعون .. مقاطعون

الانتفاضة/بقلم : محمد السعيد مازغ

اصبحت حملة المقاطعة الواسعة للغازوال والماء المعدني والحليب الخاص بشركات معينة حقيقة لا غبار عليها، ولم يعد الحديث عن العالم الافتراضي كمصدر مجهول ذات معنى في ظل قدرته الخارقة على التأثير والتأثر، وبناء تكتل شعبي ملتزم بالمقاطعة بعيدا عن لغة الوعد والوعيد، مستمر فيها بقناعة وحماس قل نظيرهما ، متفاعل مع كل ما يرتبط بها من تصريحات حكومية، و من إضاءات وتوجيهات وبيانات وبلاغات وشعارات، غناء وتنكيث ومستملحات .

بدت مواقع التواصل الاجتماعي اكثر نشاطا وحيوية، واتسعت دائرة المقاطعين لبعض المنتوجات الاستهلاكية الاكثر مبيعا في السوق بسبب غلاء أسعارها وربما لاسباب اخرى علمها عند عالم الغيب والشهادة ، واتضح عدم قدرة وسائل الاعلام على مسايرة الايقاع، وتسليط الضوء على هذا الحدث بما يقتضيه ذلك من حياد وما يتطلبه من مهنية.

 والمثير أن بعض الهيئات السياسية والقوى الحية التي كانت تبدي في بداية الحملة تحفظا، وتوصي مناضليها بأخذ الحيطة والحذر من الوقوع في فخ استغلال جهات مجهولة الهوية للظروف الاجتماعية والاقتصادية لشريحة مجتمعية تعاني من الاقصاء والحيف تراجعت عن موقفها وامرت مناضليها بالانخراط في هذه الحملة .

والمثير أيضا الارتباك الحاصل لذى حكومة سعد الدين العثماني، فقد اتخذت موقف المتفرج في بداية الأمر، ومع استمرار المقاطعة وتاثيرها السلبي على بعض الشركات المستهدفة، خرج كل من حسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة ومصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة  بتصريحات زادت الحدث إثارة، وردود فعل بلغت حدتها احيانا حد التهديد والتحدي والممانعة، وأصبح المشهد يوحي بأنه حتى لو كان شخص او جهة وراء اطلاق الشرارة الاولى لمقاطعة منتوجات محددة، فإن التحكم فيها يبقى خارج سيطرة تلك الجهة، وأن السبيل لإخماد هذه الثورة الصامتة يعود إلى الكيفية التي سيتم التعامل بها مع فتيل قابل للاشتعال، والاجراءات العملية المنسجمة وتطلعات الشعب الى تخفيظ بعض الاسعار ومحاربة الفقر والهشاشة، ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن المغلوب على أمره, او تدخل ملكي لما يحظى به عاهل البلاد من احترام وتقدير من شعبه.

وحسب بعض الملاحظين، فإن شركة الحليب هي الاكثر تضررا،لان هذه المادة الحيوية لا تقبل التخزين لزمن أطول، وستضطر الشركة الى ايقاف استيرادها الحليب من الفلاح، مما قد يتضرر منه هذا الاخير، الا أن وجهة نظر أخرى، تعتبر ان الحل في يد الحكومة، التي عليها ان تتحلى بالشجاعة في دفع تلك الشركات الى تخفيظ اثمانها المرتفعة، وتساهم بدورها في السلم الاجتماعي وفي تخليق الحياة العامة وفي تخفيف العبء على الطبقات الشعبية المسحوقة.

اضف رد

إعلن لدينا