خبر عاجل
You are here: Home / عين على مراكش / مراكش .. ندوة عمومية تحت عنوان “تجريم الإثراء غير المشروع ورهان مكافحة الفساد”
مراكش .. ندوة عمومية تحت عنوان “تجريم الإثراء غير المشروع ورهان مكافحة الفساد”

مراكش .. ندوة عمومية تحت عنوان “تجريم الإثراء غير المشروع ورهان مكافحة الفساد”

الانتفاضة/ عدسة : عبد الإله لغريني

نظم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش آسفي، ندوة عمومية تحت عنوان “تجريم الإثراء غير المشروع ورهان مكافحة الفساد” يوم السبت 11يناير الجاري بقاعة الاجتماعات الكبرى التابعة للمجلس الجماعي لمراكش في إطار أنشطته الإشعاعية والفكرية.

وشارك في تنشيط أشغال ومحاور هذه الندوة وفق مقاربة متنوعة: الأستاذ خالد المروني رئيس نقابة المحامين بالمغرب، والأستاذ محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش.

وجاءت جل المداخلات حول تجريم الإثراء غير المشروع، ومن منظور الملاءمة مع مقتضيات الاتفاقية الأممية المذكورة، انصرفت نية المشرع المغربي إلى تجريم الإثراء غير المشروع من خلال إدراجه كجريمة جديدة ضمن مقتضيات مشروع القانون رقم 16-10 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي؛ في خطوة تشريعية اعتُبِرت من طرف المتتبعين مِحَكا فعليا لقياس “حرارة” ومصداقية خطاب سائر المعنيين حول إرادة مكافحة الفساد.

استشعارا منه بتفاقم مظاهر الفساد، اتجه المنتظم الدولي إلى إدراج الإثراء غير المشروع في مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات كسلوك يتعين تجريمه من طرف التشريعات الوطنية؛ حيث اشتهرت في هذا الإطار الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي دعت الدول الأطراف إلى النظر في اعتماد ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها لتجريم تَعمُّد موظف عمومي إثراء غير مشروع؛ أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياساً إلى دخله المشروع.

في هذا الإطار، استقرت تشريعات العديد من الدول على تجريم الإثراء غير المشروع، كضمانة وقائية لحماية أموال الدولة، وتحصين الذمم المالية للمسؤولين عن تدبير الشأن العام، وترسيخ الوعي بأن ممارسة الوظيفة لا يمكن أن تشكل فرصة لممارسة الفساد وتحصيل أموال وفوائد غير مشروعة.

Share

About إبراهيم الإنتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Iconfacebook like buttontwitter follow button
التخطي إلى شريط الأدوات
الإنتفاضة

FREE
VIEW