شيشاوة: نقابتان تشجبان تحويل مصلحة الموارد البشرية بمديرية التعليم إلى وكالة خاصة لمعالجة الطعون بشكل فردي ومزاجي، والمفاضلة في التعيينات بين الأساتذة-آخر الأخبار-فرنسا ـ أربعة رجال شرطة يمثلون أمام القضاء بعد الاعتداء على رجل أسود-آخر الأخبار-حمد الله يثير الغضب بالسعودية بعد رفضه تسلم ميدالية "خادم الحرمين"-آخر الأخبار-الأمريكي تايسون يتعادل مع مواطنه روي جونز بعد عودته إلى حلبات الملاكمة بعمر الـ54 سنة-آخر الأخبار-(كوفيد-19)..4115 إصابة جديدة و3740 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية-آخر الأخبار-بلاغ إخباري عاجل-آخر الأخبار-نيامي.. إعادة انتخاب المغرب عضوا في الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي-آخر الأخبار-كوفيد-19.. 4412 إصابة جديدة و4538 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية-آخر الأخبار-بعد حضورها الجمع العام كملاحظ المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد قد تطلب بافتحاص مالية الكوكب المراكشي-آخر الأخبار-استغلال رضيعة في التسول يطيح بأم وشريكها في قبضة الأمن

خبر عاجل
You are here: Home / كتاب الآراء / محاكمة حقوقية تفتقر لمعايير حقوق الانسان
محاكمة حقوقية تفتقر لمعايير حقوق الانسان

محاكمة حقوقية تفتقر لمعايير حقوق الانسان

 الانتفاضة

فاطمة الزهراء المشاوري

في جلسة دامت قرابة 8 ساعات ، أثناء بحث تفصيلي لشكايات عقيمة لا تحمل دلالات ومؤشرات ملموسة ، وفد “محمد المديمي” رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أمام الجهاز القضائي يوم 19 نونبر 2020 بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، لمناقشة شكايات يبدو معظمها ملفقا وباطلا بدليل عدم حضور الأطراف المشتكية في الملف تليها انعدام حجج وبراهين تؤكد المنسوب إلى الحقوقي المذكور. بمرافعة شرسة تحمل إيحاء اعتقال تعسفي ومصطلحات غاضبة يلفها طابع أخلاقي، افتتح دفاع محمد المديمي المثمتل في الأستاذ “زهراش” دفوعاته الأولية التي طالب من خلالها تمتيع موكله بالسراح المؤقت ورفع حالة الاعتقال عليه حالا لما اعتبره اضطهاد وحيف لكونه يتابع على اثر مزاولة مهامه الحقوقية التي خولها له الدستور والقانون الوطني والدولي .
معززا تدخله أن الملفات التي يتابع فيها “محمد المديمي” تدخل في ممارسة الإطار الحقوقي لوظيفته ، متسائلا : لماذا يحاكم المديمي كشخص ؟.
معللا تدخله أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال حماية الحقوق والحريات .
لكون حقوق الإنسان خلقت أصلا لصون كرامة الإنسان التي تجرد منها الحقوقي المعتقل على اثر شكايات مغرضة تحتاج إلى سند قانوني لتثبيت صحة ادعاءاتها وهذه الحلقة المفقودة في هذا الملف الذي هز الرأي العام المحلي والوطني والدولي .
في واقعة أثارت استغراب الحاضرين شهدتها جريدة الانتفاضة وعاينت الوضع عن قرب ، أن دفاع أحد المشتكين في قضية “محمد المديمي” وجه أسئلة بخصوص الواقعة التي يعلن نيابته فيها ، إلا أن هذا الأخير كان يجيب بشكل طبيعي في احترام تام لجميع الأطراف والجهاز القضائي الذي يسهر على تدبير الجلسة في أفضل الظروف التي تضمن صون كرامة المعتقل ، إلا أن محامي الدفاع في إحدى القضايا ظل يمارس ضغوطاته القانونية لاستفزاز المتهم .
وفي سؤال يحمل نفس السياق بصيغة مختلفة من طرف دفاع أحد الضحايا السالف الذكر ، حاول الحقوقي المعتقل سرد الجواب وهو ينظر لوجه أحد محامي الطرف الأخر ،هذا الأخير فسر تطلع المعتقل الحقوقي بالتطاول عليه، وعدم احترامه، من هنا يبدأ مسلسل التضييق والخناق والاضطهاد من طرف المحامي المذكور تمثلت في كلمات أثارت اندهاش الحاضرين، وغضب دفاع الحقوقي، الأمر الذي جعل فتيل الجدل يشتد بين دفاع المشتكي ودفاع الحقوقي المتهم.
ما اعتبروه سلبا وتجرد مؤازرهم من حقوقه وأريحيته وغياب صون كرامته كمعتقل حقوقي تتوفر فيه كل الضمانات والشروط .
فالمجال الحقوقي اليوم يعكس صورة سوداء ويرجع بنا إلى سنوات الرصاص والفرعونية، مستمدين خلاصة انعدام الحقوق لذوي الحقوق ومتابعة حقوقيين في حالة اعتقال بحيث يتم استبدال معاهدات كثيرة بمضايقات على أرض الواقع ليبقى عنوان حقوق الإنسان حبر على ورق يحتاج لسنوات عدة لتفعيله وتطبيقه.
ختاما لمقالتنا التي بلورناها على شكل سطور ونقلناها من أحداث إلى سرد تفصيلي لمحاكمة حقوقي خلف القضبان.

تابعونا:
Share

About إبراهيم الإنتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Iconfacebook like buttontwitter follow button
التخطي إلى شريط الأدوات
الإنتفاضة

FREE
VIEW