بالمغرب ..وزارة الصحة تكشف عن اخر المعطيات والارقام لحالات الاصابة بفيروس كورونا المسجلة حتى العاشرة من صباح اليوم الأحد-آخر الأخبار-استعمال المياه العادمة من طرف بعض الفلاحين بالعطاوية يهدد صحة الساكنة ويساعد على انتشار كورونا بقلعة السراغنة-آخر الأخبار-الاحجاجات والتظاهرات المنتشرة بولايات امريكا تدفع البانتغون الى رفع درجة التاهب والاستعداد للانتشار-آخر الأخبار-المغرب ...لتحديث أسطوله الحربي الجوي يقتني سربا جديدا من المقاتلات والمروحيات-آخر الأخبار-من أجل حفظ الذاكرة و حتى تعرف الاجيال التي لم تتمكن من معرفة من هو الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي ؟-آخر الأخبار-اقاليم جهة مراكش اسفي قريبة من القضاء نهائيا على فيروس كورونا كوفيد 19-آخر الأخبار-لجنة اليقضة الاقليمية التابعة لمندوبية الصحة باقليم الرحامنة تشرف على اجراء تحليلات مخبرية لفائدة المهنين والعاملين بالمؤسسات والوحدات الصناعية بابن جرير-آخر الأخبار-فيروس كورونا .. السعودية تعيد فتح المساجد للصلاة غدا الأحد-آخر الأخبار-فيروس كورونا.. 66 إصابة جديدة بالمغرب ترفع الحصيلة إلى 7780 حالة-آخر الأخبار-طنجة .. حريق مهول بأحد المصانع التابعة لشركة “فوجيكورا” بالمنطقة الصناعية الحرة

خبر عاجل
You are here: Home / مغاربية / المغرب / مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

الانتفاضة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد الوم الخميس 25 أبريل، بالرباط برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 46.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال المجلس. وذكر مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى معالجة بعض الإشكالات، المتعلقة ببطء تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي من شأنها توفير خدمات وبنيات تحتية إدارية واجتماعية واقتصادية لإعطاء نفس جديد لدينامية التنمية وتحسين عيش المواطن. 

 وأضاف أنه، قصد معالجة هذه الإشكالات، فإن مشروع القانون يهدف إلى إدخال جملة من التعديلات على القانون رقم 86.12 المذكور أعلاه، أهمها، توسيع مجال تطبيق القانون ليشمل كل أشخاص القانون العام خاصة الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛ وإحداث “لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص” لدى رئيس الحكومة، يعهد إليها، وضع استراتيجية وطنية في مجال الشراكة وسن برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات، وكذا إحداث “لجنة دائمة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص” لدى اللجنة الوطنية، تتعلق بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها يعهد إليها. 

كما يهدف إلى وضع استراتيجية مجالية في مجال الشراكة، تراعي خصوصيات الشأن الجهوي والمحلي، مع تعزيز الحكامة اللامركزية، تحديد برنامج عمل جهوي سنوي أو متعدد السنوات، وتبسيط مسطرة العرض التلقائي وتوضيح شروط اللجوء إلى المسطرة التفاوضية؛ والحرص على انسجام أحكام القانون المنظم للشراكة مع القوانين القطاعية في هذا الصدد.

Share

About إبراهيم الإنتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Iconfacebook like buttontwitter follow button
التخطي إلى شريط الأدوات
الإنتفاضة

FREE
VIEW