خبر عاجل
You are here: Home / دولية / مثول كل من السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس السابق للمخابرات الجزائري، محمد مدين، المدعو “توفيق” أمام مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة
مثول كل من السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس السابق للمخابرات الجزائري، محمد مدين، المدعو “توفيق” أمام مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة

مثول كل من السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس السابق للمخابرات الجزائري، محمد مدين، المدعو “توفيق” أمام مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة

الانتفاضة
مثل اليوم الأحد، كل من السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس السابق للمخابرات الجزائري، محمد مدين، المدعو “توفيق”، وبشير طرطاق، الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، ولويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، أمام مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، حيث تم إعادة محاكمتهم في قضية “التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية وتغيير النظام”، التي أصدرت من أجلها المحكمة العسكرية حكمها الابتدائي بـ15 سنة في حق المتهمين ، و20 سنة غيابيا في حق كل من الجنرال المتقاعد خالد نزار، ونجله لطفي وفريد بن حمدين.
وحسب وسائل إعلام جزائرية، جاءت محاكمة اليوم الأحد، بعد طلب الاستئناف الذي تقدم به محامو المتهمين لدى مجلس الاستئناف العسكري والذي تمت الموافقة عليه وفقا للقانون المعمول به والذي يسمح للمتهمين بحق الطعن، وشهد محيط المحكمة العسكرية إنزالا أمنيا مكثفا، كما تم نشر عناصر الشرطة خاصة فرقة البحث والتحري، بمدخل المنطقة العسكرية التي تقع قرب المحكمة العسكرية.
ووفق يومية الشروق الجزائرية ، التي أوردت الخبر، فقد تم إحضار كل من السعيد وتوفيق من السجن العسكري ولويزة حنون من سجن البليدة في حدود الساعة الثامنة و40 دقيقة صباحا، فيما رفض المنسق السابق للأجهزة الأمنية بشير طرطاق المثول أمام هيئة المحكمة رغم حضوره. و تابع المصدر أن المحاكمة انطلقت، بتشكيلة جديدة لهيئة المحكمة والمتكونة من قاضي الحكم والوكيل والمستشارين وأمين الضبط العسكريين، إلى جانب هيئة دفاع المتهمين.
وأضاف المصدر أن الجنرال توفيق، أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، وقال خلال الاستماع إليه من طرف القاضي العسكري، إنه أول مسؤول قاد حملة واسعة ضد الفساد الذي استفحل في البلاد حسبه منذ التسعينات، وإنه أمر بفتح عدة تحقيقات، مشيرا إلى حالات اختلاس خطيرة طالت القطاع المالي وشركات صناعية ناشئة، مؤكدا أن اتساع الفساد، أدى إلى تدهور وقتل عدة مؤسسات كما أعطى الفريق توفيق توضيحات بخصوص لقاء 30 مارس الذي جمعه مع الرئيس الأسبق اليامين زروال، والذي قال في شأنه إن الهدف منه كان لمناقشة الوضع الحالي وإيجاد حلول للخروج من الأزمة، وإنه فعلا اقترح على اليامين زروال كشخصية توافقية لرئاسة هيئة مكلفة بتسيير المرحلة الانتقالية للخروج من الأزمة، إلا أن هذا الأخير رفض لأسباب صحية وغادر الاجتماع مباشرة. بالمقابل، وبعد رفض بشير طرطاق المثول أمام هيئة المحكمة استمعت هذه الأخيرة إلى ضباط الاستخبارات والأمن الذين أدلوا بشهادتهم حول تسجيلات تمت في لقاء إقامة الدولة وكذا جميع الظروف المحيطة بالاجتماع، قبل الاستماع إلى موظفين برئاسة الجمهورية من بينهم محمد روقاب السكرتير الشخصي للرئيس بوتفليقة، حيث طرحت عليه أسئلة من قبل رئيس الجلسة وهيئة المحكمة بخصوص البيان الرئاسي الذي صدر في 1 أبريل الماضي والذي تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي والذي تضمن إقالة الراحل الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السابق، كما تم الاستماع أيضا إلى محمد علي بوغازي المستشار السابق برئاسة الجمهورية، بخصوص توقيع البيان الذي يحمل إمضاءه، إلا أن هذا الأخير نفى ما جاء في البيان وأكد أنه “مزور”، إلى جانب الاستماع إلى رئيس المجلس الدستوري الأسبق الطيب بلعيز في قضية الحال. أمام بخصوص لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال المتابعة في قضية التآمر تمسكت بأقوالها وأنكرت التهم المنسوبة إليها جملة وتفصيلا وأكدت أنها مسؤولة حزب سياسي وطيلة مشوارها ناضلت من أجل القضية والوحدة الوطنية وكانت تكافح للوصول إلى تحقيق الديمقراطية الحقيقية، وأن لقاء 30 مارس 2019 ، لم يكن لإسقاط الفريق الراحل قايد صالح، وإنما حاولت أن تعطي وجهة نظرها بخصوص مواقف حزبها المتمثلة في ضرورة عدول الرئيس بوتفليقة عن الترشح للعهدة الخامسة، والمرور على المجلس التأسيسي وحل البرلمان بغرفتيه وإبعاد حكومة بدوي وتعيين حكومة جديدة تلبية لمطالب الحراك الشعبي.
من جانبه السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري المخلوع فقام بالمرافعة لنفسه، أمام القاضي العسكري، إذ قال أنه لم ينو يوما الإساءة إلى الجزائر، وأن لقاء 30 مارس 2019، كان الهدف منه إيجاد الحلول السريعة لخروج البلاد من ذلك الوضع المتأزم، وأنه هو من أقنع أخاه عبد العزيز بعدم الترشح للعهدة الخامسة نزولا عند رغبة الجزائريين الذين خرجوا يوم 22 فبراير الماضي، للمطالبة بتغيير الوضع، مؤكدا أن نيته لم تكن إزاحة الفريق الراحل أحمد قايد صالح، لأنه كان أصلا قريبا من شقيقه الرئيس، حيث طالب من العدالة إنصافه لأن القضية أو الملف على حد تعبيره، فارغ وغير مؤسس، وقال بالحرف الواحد “القضاء العسكري نزيه ولنا ثقة كاملة في أحكامها”. وبعد استماعها لأقوال المتهمين يقول المصدر دخلت هيئة الدفاع في المرافعات، وفي حدود الساعة السادسة و10 دقائق مساء، أعلن قاضي محكمة الإستئناف العسكرية بالبليدة، عن رفع الجلسة، على أن تستأنف يوم غد الاثنين .

 

Share

About إبراهيم الإنتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Iconfacebook like buttontwitter follow button
التخطي إلى شريط الأدوات
الإنتفاضة

FREE
VIEW