You are here: Home 2 تربوية 2 قطاع الجامعيين الديمقراطيين .. بلاغ الى الرأي العام الجامعي و الوطني حول مجانية التعليم

قطاع الجامعيين الديمقراطيين .. بلاغ الى الرأي العام الجامعي و الوطني حول مجانية التعليم

الانتفاضة

في إطار تتبعه لمسلسل إصلاح منظومة التربية والتكوين ببلادنا، وبعد مصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وانطلاقا من قناعتنا الراسخة بمركزية العلم والمعرفة في بناء مستقبل الوطن وتقدمه، وانسجاما مع موقفنا الثابت في الدفاع عن التعليم العمومي الجيد والمنتج باعتباره استثمارا استراتيجيا وأولوية وطنية تستلزم التعبئة الرسمية والشعبية الشاملة، فإن قطاع الجامعيين الديمقراطيين :
7- يجدد رفضه القاطع للمس بما تبقى من مجانية التعليم العمومي في الثانوي التأهيلي والجامعي من خلال إقرار رسوم التسجيل، ويعتبره عنوانا بارزا لفشل الاختيارات السياسية والتدبيرية للدولة في إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وحلقة أخرى من مسلسل الانصياع للمقاربة المحاسباتية التصفوية التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية؛
2- ينبه الحكومة المغربية إلى خطورة تخلي الدولة عن الخدمات الاجتماعية الأساسية، وفي مقدمتها التعليم العمومي، على استقرار ومستقبل البلاد، وعمق التحولات التي يفرزها على البنيات الاجتماعية والسياسية؛
3- يعتبر أن اللجوء إلى الحل السهل باستهداف جيوب الأسر المغربية وفرض رسوم التسجيل، في ظل غياب سياسة الدعم الاجتماعي وهشاشة الاقتصاد الوطني، يشكل تجسيدا بارزا لعجز وفشل السياسات الرسمية في دعم التعليم العمومي والبحث عن بدائل حقيقية لتمويله والرفع من ميزانيته السنوية؛
4- يؤكد على أن التعليم العمومي الجيد والمجاني خدمة عمومية أساسية يجب على الدولة تحمل كامل المسؤولية في دعمها وتطويرها وضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين بنات وأبناء الشعب المغربي في الولوج إليها، دون أي تمييز طبقي؛
5- يعتبر أن مجانية التعليم العمومي المدرسي والجامعي مكسب اجتماعي وتاريخي للشعب المغربي وغير قابل لأي مس أو مراجعة، ومدخل أساسي لتأهيل بلادنا للاندماج في مجتمع المعرفة القائم على الرأسمال البشري المؤهل وربح رهان النهضة والتنمية، لذلك ينبغي توسيع مجال مجانية التعليم عبر توفير المطاعم والمقررات المدرسية والجامعية ودعم الإقامة والتنقل لفائدة التلاميذ والطلبة، بمختلف الأسلاك التعليمية يبقى من المسؤوليات الأساسية للدولة؛ 
6- يرى أن مبدأ التضامن الاجتماعي الذي ينص عليه القانون الإطار لا يجب أن يرتبط بمساهمة الأسر، بل يتأسس على تخصيص جزء من الثروة الوطنية لدعم قطاع التعليم، من خلال استرداد الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد والقطع مع كل أشكال الريع والامتيازات، ولذلك يدعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لتمويل التعليم العمومي منها: محاربة التهرب الضريبي، فرض الضريبة على الثروة، القطع مع سياسة الإعفاء الضريبي في بعض القطاعات، الرفع من مساهمة الجماعات المحلية في دعم التعليم، إلزام المقاولات الخاصة والعمومية بتخصيص تحويلات سنوية لدعم التعليم العمومي، إلزام القطاعات العمومية بإسناد صفقات الدراسات والأبحاث للمعاهد والجامعات الوطنية، تقوية الاستقلالية المالية للجامعات المغربية وتبسيط المساطر الإدارية للتدبير المالي والإداري، الاستثمار الأمثل لفضاءات المؤسسات التعليمية… ؛
7- يعتبر ضرب مجانية التعليم مدخلا لمزيد من الإقصاء وتعميقا لإعادة إنتاج التراتبات الاجتماعية القائمة ويعمق أسباب التخلف و يتعارض ومتطلبات العصر العلمية والمعرفية القائمة على العنصر البشري، كما يعتبر أيضا أن التراجع عن المجانية وتشجيع تعليم جامعي خاص وطني و أجنبي (في بلد مازال يعاني من مختلف مظاهر التخلف على جميع الأصعدة، وغياب الشفافية، وانعدام آليات المراقبة والمحاسبة، وهيمنة عقلية اقتصاد الريع)، لا يمكنه إلا أن يوجه الضربة القاضية للجامعة العمومية خدمة للأجندة الرامية إلى التخلص من المرافق الاجتماعية كالسكن والصحة والتعليم؛ 
8- يدعو الأجهزة الوطنية والجهوية والمحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي وممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي بمجالس الجامعات المغربية إلى التصدي بكافة الأشكال القانونية والنضالية الحازمة لكل مناورات ضرب مجانية التعليم العالي العمومي وتسليع الخدمة العمومية في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي؛ 
9- يجدد دعوة كافة القوى الوطنية الديمقراطية المناضلة من أجل حق بنات وأبناء الشعب المغربي في التعليم العمومي الجيد إلى تفعيل إطار وطني موسع للدفاع عن الجامعة والمدرسة العموميتين وفرض شروط تجويد التعليم العمومي والتصدي لكل مخططات تدميره؛
10- يعلن للرأي العام الوطني والجامعي استعداد قطاع الجامعيين الديمقراطيين، في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، وإلى جانب كل القوى الحية التقدمية والديمقراطية ببلادنا، لمواجهة كل المخططات اللاشعبية الرامية إلى ضرب التعليم العمومي وتهميش دور المدرسة والجامعة العموميتين، والانخراط في كل المبادرات النضالية والسياسية من أجل إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وضمان حق الشعب المغربي في تعليم جيد ومنتج مجاني وعصري، والارتقاء بمستوى التعليم العمومي والبحث العلمي إلى مستوى متطلبات مجتمع المعرفة وما تقتضيه التنافسية الدولية.

قطاع الجامعيين الديمقراطيين
الدار البيضاء في 06 شتنبر 2018

Leave a Reply

إعلن لدينا
close
Facebook IconYouTube Icon
الإنتفاضة

FREE
VIEW