خبر عاجل
You are here: Home / جهوية / في قضية اتهام باستقطاب وإرسال المتطوعين للجهاد بسوريا أمام استئنافية الرباط:
في قضية اتهام باستقطاب وإرسال المتطوعين للجهاد بسوريا أمام استئنافية الرباط:

في قضية اتهام باستقطاب وإرسال المتطوعين للجهاد بسوريا أمام استئنافية الرباط:

1400584213

سلا: عبد الله الشرقاوي 

أدرج أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا صباح الخميس 16 أبريل 2015 عدد من الملفات، من بينها واحد توبع فيه 20 متهما في إطار الهجرة واستقطاب المتطوعين للجهاد بسوريا، من ضمنهم واحد في حالة سراح، وآخر وافته المنية، وبالتالي سقوط الدعوى العمومية في حقه.
ووجهت للأظناء تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية وتزوير وثائق إدارية واستعمالها في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وتقديم مساعدة نقدية لمن يرتكب أفعالا إرهابية وإقناع الغير وتحريضه على ارتكاب أفعال إرهابية، والمشاركة في ذلك .
ويرتبط شق من الاتهامات بتهجير زوجات وأبنائهم قاصرين بناء على إنجاز وكالة مزورة خاصة تُخوِّل القيام بإنجاز جوازات سفر للأبناء من أجل الالتحاق بآبائهم في سوريا، حسب بعض وثائق الملف.
وخصصت هذه الجلسة للمرافعات، حيث أكد ممثل النيابة العامة الأستاذ خالد الكردودي، أن الأمر يتعلق بخلية إرهابية تشبع أفرادها بالفكر الجهادي المتطرف، حيث إن نشاطهم الإرهابي ارتقى إلى تشكيل شبكة متخصصة في الاستقطاب ومساعدة الراغبين في الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية عبر إنجاز وكالات مزورة وتصحيح إمضائها لاستغلالها في إلحاق أبناء وزوجات الجهاديين بسوريا .
في هذا الصدد أشار ممثل الحق العام إلى أن متهما أنجز أكثر من 15 وكالة مزورة، والمحجوز عدد منها ضمن وثائق الملف، حيث إن فئة من المتهمين سافروا إلى بؤر التوتر والتحقوا بحركة أحرار الشام، وجماعة الدولة الإسلامية بالعراق والشام، وكتيبة المجاهدين المغاربة، بل منهم من تدرب على استعمال الأسلحة والتداريب شبه العسكرية، في حين أن فئة أخرى كانت بصدد الاستعداد للسفر، فضلا عن حمل أشرطة الجهاد ومقالات تدعو إلى ضرب النظام المغربي .
وأوضح ممثل النيابة العامة أن هناك تخطيطا لاستهداف رجال الأمن، والقيام بمحاولتين تجريبيتين لتصنيع المتفجرات والتحكم عن بُعد لضرب السياح الأجانب بميدلت، ملتمسا من هيئة الحكم القول بإدانة كافة المتهمين الـ19 ظنينا، وجعل العقوبة في حدها الأقصى مع مصادرة المحجوزات لفائدة الخزينة العامة، وذلك استنادا إلى الاعترافات المتطابقة والخبرات المنجزة في الملف وثبوت الأفعال المنسوبة إليهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب 03.03، الذي يكتسي طابعا استباقيا، فضلا عن سقوط الدعوى العمومية في حق متهم وافته المنية .
أما الدفاع فاعتبر، كل من موقع موكله، أن الأفعال المنسوبة إليهم، لا ترتكز على أي أساس، سواء في ظل غياب أركان المتابعة المسطرة في حقهم، وانعدام وسائل الإثبات، وعدم المساس بالأمن العام المغربي، أو من جانب الفراغ التشريعي الذي يعاقب على السفر إلى بؤر التوتر، بدليل أن الحكومة تداركت هذا الأمر وقدمت مشروع قانون مازال يناقش بالبرلمان، تبعا لتصريح وزير العدل والحريات والوثيقة التقديمية لمشروع هذا القانون، أو من زاوية محاولة إلغاء نصوص القانون الجنائي الجاري به العمل، الذي تنص قاعدته على أنه: “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ” .
وشدد الدفاع على أن المُقاربة الأمنية لم تحقق المُبتغى من حماية المجتمع، وأن القول بأن قانون مكافحة الإرهاب استباقي من بين الاختلالات في هذه الملفات، وهو ما تتداوله سياسة الولايات المتحدة الأمريكية التي صنعته، وبالتالي فإن الأمر لن ينتهي، ملتمسا كل حسب موقعه البراءة لفائدة اليقين أو الشك، أو الحكم بما قضوا لكون ذلك كاف لتحقيق الردع العام والخاص .
وأجلت المحكمة إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل إدخال الملف للمداولة فيه .

About إبراهيم الانتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
الإنتفاضة

FREE
VIEW