ميديلت .. تسجيل هزة أرضية بقوة 3,1 درجات على سلم ريشتر-آخر الأخبار-كلميم .. المحكمة الابتدائية تدين المدون الفايسبوكي محمد فنيش بتهم السب والقذف و إهانة موظف عمومي-آخر الأخبار-طانطان ..خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والاتجار الدولي في المخدرات-آخر الأخبار-أين اختفت الأميرة بسمة أصغر بنات آل سعود؟..الـDW تكشف خيوط “اختفاء” أميرة سعودية في عهد ولي العهد-آخر الأخبار-المحرشي وسط عاصفة انتقادات برلمانيي “البام” له بسبب “المادة 9” المثيرة للجدل-آخر الأخبار-عبد النباوي: استقلال السلطة القضائية بالمملكة أضحى حقيقة دستورية وقانونية-آخر الأخبار-الدورة ال18 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش .. تكريم أربعة أسماء سينمائية عالمية من أربع قارات-آخر الأخبار-الدورة ال18 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش . .12 سينمائيا عالميا يشاركون في فقرة “محادثة حرة مع الجمهور”-آخر الأخبار-تفاصيل حجز 476 كيلوغرام من الكوكايين داخل شقة بمنطقة الهرهورة-آخر الأخبار-العثور على جثة هامدة لشخص نواحي الحسيمة 

خبر عاجل
You are here: Home / سياسية / فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، يتقدم بمقترح قانون يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات
فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، يتقدم بمقترح قانون يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات

فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، يتقدم بمقترح قانون يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات

الانتفاضة

تقدم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، أعده المستشار البرلماني عبد الصمد مريمي، وهو مقترح يروم تخليق الحياة العامة وإضفاء قدر عال من الشفافية عليها، وحماية لتدبير الأموال العمومية. وجاء في المذكرة التقديمية لهذا المقترح أن دستور المملكة بوأ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مكانة هامة بجعلها من بين الأسس التي يقوم عليها نظام المملكة. وقد جعل المشرع التصريح بالممتلكات من الآليات المعتمدة لتفعيل هذين المبدأين خاصة في ما يتعلق بمراقبة المال العام وحمايته. وأشار المقترح الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، إلى أنه “إذا كان الفصل 158 من الدستور قد أكد على إلزامية التصريح بالممتلكات، فإنه ولبيان كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، أحالت أحكامه على قانون تحدد مقتضياته المراحل والكيفيات والشخصيات المعنية بالتصريح من المنتخبين والمعينين”.

ويؤكد مقترح فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، الذي يشتمل على 20 مادة موزعة على ستة أبواب، أنه في ظل غياب قانون يؤطر نظام التصريح بالممتلكات في شموليته، ظلت الأحكام والمقتضيات القانونية المعمول بها بصفة انتقالية، مضمنة في نصوص تشريعية متفرقة ترجع أغلبها إلى ما قبل دستور 2011. وزاد، أن البعض من هذه الأحكام والمقتضيات تم نسخه بإصدار نصوص جديدة، منها القانون التنظيمي لمجلس النواب، والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين اللذين ينصان على الاستمرار بالعمل، بصفة انتقالية، بأحكام القانونين التنظيميين السابقين المتعلقة بالتصريح بممتلكات أعضاء المجلسين إلى حين إقرار أحكام مماثلة بموجب قانون طبقا للفصل 158 من الدستور.

وبالمقابل، سجل مقترح القانون عدم إدراج نصوص تشريعية أخرى، لمقتضيات تحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالرغم من كون الفئات المعنية بهذه النصوص، مشمولة بأحكام الفصل 158 من الدستور، ومنها القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والقانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط والقانون رقم 76.15المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وشدد فريق العدالة والتنمية على أنه تقدم بهذا المقترح للتأكيد على بعض المقتضيات المحددة لكيفيات التصريح بالممتلكات وتجميعها في نص تشريعي واحد والتي توجد حاليا متفرقة في نصوص تشريعية وتنظيمية متعددة، مع ملاءمتها للأحكام الدستورية وتتميمها بمقتضيات جديدة في صيغة ضوابط واحتياطات احترازية.

Share

About إبراهيم الإنتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Iconfacebook like buttontwitter follow button
التخطي إلى شريط الأدوات
الإنتفاضة

FREE
VIEW