عمل النيابة العامة بمراكش نظرة في مسار

عمل النيابة العامة بمراكش نظرة في مسار

الانتفاضة/ محمد السعيد مازغ

Résultat de recherche d'images pour "‫عبد الحق النعام‬‎"

تشهد مختلف محاكم مدينة مراكش إقبالا متزايدا وضغطا متواصلا نتيجة ارتفاع عدد القضايا المسجلة بها، والتي ارتفعت من 136 ألف قضية سنة 2013، إلى 310 ألف سنة 2017، وذلك نتيجة النمو الديمغرافي السريع بالمدينة والجهة، وإحداث دوائر ومفوضيات أمنية ومراكز دركية جديدة، مما يفرض التفكير بعمق والبحث عن وسائل أكثر فعالية، والتعامل مع الوافدين بطرق من شأنها تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة وفي أسرع وقت وتفادي التماطل والتأخير.

فالمواطن يطلب عدالة قريبة منه، وبمساطر بسيطة وسريعة، وقرارات نزيهة؛ ولن يتأتى ذلك إلا باعتماد هياكل حديثة ومواصلة إصلاح القضاء ليستجيب لمتطلبات العدل والنزاهة والتنمية، ولن يتأتى ذلك دون استحضار الموارد البشرية المتوفرة، من حيث العدد والكفاءة والتخصص،  والزيادة في وسائل العمل المتطورة والحديثة، وتأهيل الفضاء وتقريب المرافق للمرتفقين، وتسطير برنامج يستجيب للمتطلبات.

وبالنظر في عمل النيابة العامة بمراكش، يظهر توفرها على موارد بشرية متنوعة، من تقنيين متخصصين في الاعلاميات، ومساعدين اجتماعيين، إلى جانب إداريين في كتابة الضبط، أزيد من 11 في المائة منهم يتوفرون على سلك الماستر أو أكثر، و46 في المائة على الإجازة، يعملون تحت إشراف وتوجيه طاقم قضائي كفؤ، يترأسه عبد الحق نعام، وكيل الملك رئيس النيابة العامة، ومساعديه 18 الذين يشكلون نوائب الوكيل.

وقد أكد نعام على أن النيابة العامة أصبحت تتبنى بشكل أكبر مفهوما جديدا لأدائها، يجعل منها مؤسسة قضائية مواطنة، وفق المنظور الجديد لعاهل المملكة ودستور 2011.

وبالتأمل في أنواع الجرائم المعروضة، وما يرتبط منها بالأشخاص، بلغ عدد قضايا الضرب والجرح 2700 قضية سنة 2017، أكثر من نصفها بقليل تتجاوز مدة العجز فيه 20 يوما، ثم قضايا الضرب والجرح بواسطة السلاح 680 قضية، والعنف ضد الأصول 445، والقتل الخطأ 213 قضية. أما الجنح المرتكبة ضد الأموال، فبلغ عدد قضايا سحب شيكات بدون مؤونة 2332 قضية، والسرقة العادية 1600 قضية، والنصب 932 قضية، وخيانة الأمانة 477 قضية؛ هذا إلى جانب 257 قضية تتعلق بإهمال الأسرة، و282 بإهانة موظف عمومي، و650 بالتسول، و1170 بانتحال صفة مرشد سياحي، و440 ترتبط بالغش في المواد الغذائية، و 16 ألف بالسكر العلني، و2170 بقضايا التعمير.

كل ذلك بمراعاة لحقوق الانسان والمواثيق الدولية، ووفق مشروع الاصلاح الجديد لهذا القطاع الحيوي، الذي له ارتباط بحريات الأشخاص وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وتأكيدا على انخراطها التام في مشروع الاصلاح هذا، ونهجا لمبدأ الشفافية وتقديم المعلومة حتى قبل طلبها، وتواصلها المستمر مع مختلف فعاليات المجتمع المدني، واتخاذها لموقع القرب من المواطن والمجتمع، نشرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش حصيلة عملها وملخص منجزاتها برسم سنة 2017 – 2018، تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”، ويتضمن الهيكلة والصلاحيات والاختصاصات المنوطة بها، والأنشطة العامة والخاصة، سواء في الميدان الزجري أو المدني والأسري، وكذا المهام ذات الطبيعة الادارية.

Please follow and like us:
error

About إبراهيم الإنتفاضة

Leave a Reply

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube Icon
التخطي إلى شريط الأدوات
الإنتفاضة

FREE
VIEW