خبر عاجل
You are here: Home / دولية / صحيفة “Algérie part” : “أحد معتقلي الرأي تعرضه للاغتصاب والضرب من طرف ضباط الأجهزة السرية الجزائرية”
صحيفة “Algérie part” : “أحد معتقلي الرأي تعرضه للاغتصاب والضرب من طرف ضباط الأجهزة السرية الجزائرية”

صحيفة “Algérie part” : “أحد معتقلي الرأي تعرضه للاغتصاب والضرب من طرف ضباط الأجهزة السرية الجزائرية”

الانتفاضة

نشرت صحيفة “Algérie part” مقالا يوضح فيه أحد معتقلي الرأي تعرضه للاغتصاب والضرب من طرف ضباط الأجهزة السرية الجزائرية، حيث أكد كاتب المقال بأن سجينا آخر من معتقلي الحراك خرج اليوم عن صمته ويتعلق الأمر بمعتقل الرأي سامي درنوني الذي كشف يوم الثلاثاء 2 مارس خلال محاكمته التي جرت على مدى 3 ساعات في محكمة تيبازة، أنه تعرض للاغتصاب والضرب والسرقة على أيدي ضباط من المديرية العامة للأمن الداخلي، الفرع الرئيسي للأجهزة السرية الجزائرية، وهي دائرة الأمن العام السابقة.

وفي هذا الصدد، قدم هذا الأخير وصفا دقيقا لجلسات التعذيب التي تعرض لها في المديرية العامة للأمن الداخلي بتكنة عنتر، مركز العمليات الشهير للأجهزة السرية السابق المتواجد بابن عكنون. وفي نفس السياق أكد محاميا المعتقل، السيدان حبول عبد الله والمعلم علي فلة، ما مرة في عدة بيانات عامة في بهو محكمة تيبازة بأن موكلهما سامي درنوني أجبر على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب. كما أوضحا بأن أجهزة المخابرات الجزائرية ارتكبت العديد من الانتهاكات للقوانين التي تضمن أبسط الحقوق المدنية للمواطن الجزائري في قضية سامي درنوني.

كما أضاف المحامي حبول عبد الله، بأن سامي درنوني قد اعتقل بطريقة تعسفية على يد المخابرات التي اقتادته أولاً إلى أحد المراكز بالبليدة قبل نقله إلى تكنة عنتر، هناك تم استجوابه وعومل بأسوأسوء معاملة وذلك بسبب اتصالاته مع المؤثرين الحراكيين المقيمين في الخارج.

كما تابع ذات المحامي قائلا “ملف سامي درنوني فارغ تماماً ولا يوجد دليل قاطع على إدانته أو تورطه في أي جريمة”، مشيراً إلى أن التحقيق الذي تجريه أجهزة إدارة التحقيقات العامة في البليدة تشوبه مخالفات جسيمة وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وللتذكير، فقد أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى لمحكمة تيبازة، يوم 7 دجنبر 2020، بإيداع سامي درنوني السجن رفقة شابة أخرى من الحراك تدعى ناميا عبد القادر، بعد أن ألقي القبض عليه في ظروف غامضة في تيبازة في 2 من شهر دجنبر. وحينها ظل في عداد المفقودين لأن السلطات القضائية لم تبلغ أسرته عن مكان تواجده.

هذا، ورغم ما كشف عنه سامي درنوني من سوء المعاملة والتعذيب، ما يزال مكتب المدعي العام لدى محكمة تيبازة يطالب بإنزال أقصى العقوبات في حقه، أي 10 سنوات من أجل تهمة التحريض على التجمهر والمس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني.

وفي الوقت الراهن، لم يتم التوصل بدعد إلى الحكم النهائي في هذه القضية المقلقة، التي من المؤكد أنها سوف تثير فضيحة وطنية ودولية ضخمة بسب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرض لها هذا الشاب الناشط السلمي.

Share

About إبراهيم الانتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
الإنتفاضة

FREE
VIEW