أنت هنا: الرئيسية 2 سياسية 2 سؤال عبد الحميد الفاتحي، البرلماني، وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي يثير زوبعة

سؤال عبد الحميد الفاتحي، البرلماني، وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي يثير زوبعة

الانتفاضة

بعدما أثار سؤال عبد الحميد الفاتحي، البرلماني، وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي تحت قبة البرلمان، حول تصور الحكومة لمحاصرة مد شبكات التواصل الاجتماعي، الذي اعتبره “لا يخدم الديمقراطية في شيء”، تعالت أصوات داخل حزب العدالة والتنمية، الرافضة لمقاربة التضييق.
وقال نبيل الشيخي، رئيس فريق الـ”بجيدي” في مجلس المستشارين، حيث طرح السؤال البرلماني، المثير للجدل، إن “أخطر ما يمكن أن يهدد تجارب التحول الديمقراطي هو أن يتصور بعض أن مساحات التعبيير، والرأي قد اتسعت أكثر مما ينبغي، وأنه آن الأوان لاستهداف كل الأصوات الحرة، والمستقلة حتى تسجن خطابها ضمن إطار مرسوم لا يمكن الخروج عنه”.
وتزامنت دعوة البرلماني الاتحادي مع الدور الكبير، الذي لعبته شبكات التواصل الاجتماعي في الحملات الاجتماعية الأخيرة، على رأسها حملة “المقاطعة”، بينما قال الشيخي إن “أخطر ما يمكن أن يهدد تجارب التحول الديمقراطي أيضا، أن يطال الاستهداف في كل مرة فئات جديدة، يعتبر وجودها، وحريتها في التعبير، صمام أمان على طريق التدافع المطلوب من أجل تكريس مسار البناء الديمقراطي، والأخطر أن يتم استسهال المضي في هذا المسار، لكي يطال هذا الاستهداف من كان من المفروض أن يتمتعوا بقدر كبير من الحصانة في إطار مرافعتهم عن قضايا المواطنين، من أجل دفعهم للصمت والالتحاق بركب الصامتين”.
يذكر أن عبد الحميد الفاتحي، البرلماني، وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، قال في مداخلة له أمام مجلس المستشارين إن هناك “تجاوزات لاأخلاقية تعرفها شبكات التواصل الاجتماعي بصفة عامة، تمس بعض الأشخاص في أعراضهم، والمؤسسات الدستورية، والأحزاب، والنقابات بشكل غير مضبوط، يبخس كل القيم المتعارف عليها”.
وتساءل المستشار البرلماني عن “تصور الحكومة لمحاصرة هذا المد، الذي لا يخدم الديمقراطية في شيء”، حسب قوله، فيما رد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، بالقول إن “هذا التساؤل موضوع الساعة، ويطرح العديد من النقاشات داخل المجتمع، وبالفضاء السياسي أيضا”.
وأضاف الأعرج “لابد أن نذكر بأن مواقع، وشبكات التواصل الاجتماعي تعتبر فضاءات خاصة لممارسة حرية الرأي والتعبير”،
وتابع “من منطلق حرص البلد على هذه الحرية، كما يضمنها الدستور، والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب، فإننا نحرص أن تمارس حرية التعبير، في إطار القانون”، مستدركا أن “هناك مجموعة من الممارسات، التي تشكل مخالفات في حق الأشخاص، والمؤسسات، وكذلك في التشكيك في العديد من المؤسسات، وعندما يتم اقتراف مخالفات من طرف شبكات التواصل الاجتماعي، التي هي امتداد لمواقع إلكترونية، يتم تطبيق القانون”.

اضف رد

إعلن لدينا