زاكورة .. اضراب مفتوح لمهنيي قطاع النقل السياحي-آخر الأخبار-قلعة السراغنة .. مسيرة ضد الاقصاء، من البرامج الاقتصادية الوطنية ؛جراء أزمة كورونا-آخر الأخبار-جائحة كورونا تسببت في أكبر اضطراب للتعليم في التاريخ-آخر الأخبار-حقيقة مرعبة.. فيروس كورونا ينتقل مع ذرات الغبار الدقيقة!-آخر الأخبار-متى تتدخل الجهات المسؤولة لإنصاف مدربو مركز التكوين التابع لنادي الكوكب الرياضي المراكشي ؟-آخر الأخبار-تسجيل 1241 حالة جديدة بكورونا وطنيا ، منها 150 حالة بجهة مراكش ٱسفي-آخر الأخبار-التوزيع الجغرافي.. النسب المئوية وعدد الإصابات بفيروس كورونا حسب الجهات-آخر الأخبار-الشاعرة والتشكيلية لبابة لعلج تصدر ديوانا جديدا "أفكار شاردة": سفر شعري يتواصل بوثيرة الحلم والترحال-آخر الأخبار-اتفاق ثلاثي يوقف ضم اسرائيل للارلضي الفلسطينية مقابل تطبيع العلاقات بين الامارات واسرائيل-آخر الأخبار-الخزينة العامة للمملكة تكشف عن مجموع موارد ومصاريف الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا إلى غاية متم يوليوز 2020،

خبر عاجل
You are here: Home / مغاربية / المغرب / رئاسة النيابة العامة تدعو إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون يحمل رقم 2.20.292 صادر بالجريدة الرسمية عدد 6867
رئاسة النيابة العامة تدعو إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون يحمل رقم 2.20.292 صادر بالجريدة الرسمية عدد 6867

رئاسة النيابة العامة تدعو إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون يحمل رقم 2.20.292 صادر بالجريدة الرسمية عدد 6867

الانتفاضة

دعت رئاسة النيابة العامة إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون يحمل رقم 2.20.292 صادر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. 

وأهابت رئاسة النيابة العامة ، في بلاغ ، بالمحامي العام الأول، والمحامين العامين بمحكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون، في ما يخص المقتضيات الراجعة إلى اختصاصهم.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، حسب البلاغ ، بعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات التي تصل إلى علمهم بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، سواء تم اتخاذها بموجب مراسيم     أو مقررات أو مناشير أو بلاغات، مثيرا الانتباه إلى أهمية مساندة تلك التدابير الوقائية والحمائية والعلاجية التي تتخذها أو تأمر بها السلطات العامة، لفائدة حماية المواطنين في حياتهم وصحتهم ومعاشهم. 

ولذلك، يضيف المصدر، يتعين تطبيقها بالحزم اللازم والصرامة الواجبة على جميع الأفعال المرتكبة ابتداء من يومه 24 مارس، وهو تاريخ نشر المرسوم بقانون، وإلى غاية الساعة السادسة من يوم 20 أبريل 2020، مضيفا أنه يمكن تمديد هذا الأجل بمقتضى مرسوم عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر.

وبعد أن نوه رئيس النيابة العامة بالجهود الجبارة لجميع قضاة وموظفي النيابات العامة بمحاكم المملكة للمساهمة في خدمة أمن البلاد وسلامة المواطنين، وفقا لتوجيهات جلالة الملك الرشيدة، وبالتعاون مع باقي سلطات الدولة، دعا القضاة وموظفي النيابات العامة إلى مواصلة التعبئة حتى يتمكن المغرب من تجاوز هذه المرحلة الصعبة بسلام، وإشعار رئاسة النيابة العامة بجميع التدخلات التي يباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.

وأشار بلاغ رئاسة النيابة العامة، إلى أنه ووفقا للمرسوم بقانون المشار إليه، فإن حالة الطوارئ الصحية يُعلَن عنها بمقتضى مرسومٍ يُتَّخذ باقتراح من السلطتين الحكومتين المكلفتين بالداخلية والصحة، مبرزا أن هذا المرسوم يحدد النطاق الزماني والمكاني لتطبيقها، والإجراءات الواجب اتخاذها خلالها.

ويخوِّل المرسوم بقانون للحكومة، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية،      أو بواسطة مناشير وبلاغات. ويمكن أن تكون هذه التدابير مخالِفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، غير أنها لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

وترمي التدابير المتخذة من طرف الحكومة في حالة الطوارئ الصحية، إلى التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوقائية للمرض. وكذلك لتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

 وينص القانون كذلك على الإمكانية الاستثنائية المتاحة للحكومة لاتخاذ أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، وتقتضيه الضرورة القصوى. إذا كان من شأنه الإسهام ، بكيفية مباشرة ، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية.

ونص المرسوم بقانون كذلك على إلزام كل شخص يوجد في منطقة أُعلِنت فيها حالة الطوارئ الصحية، بالتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية.

ومن جهة أخرى، فقد جرم المرسوم بقانون الأفعال المتعلقة بمخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وتحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية-البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.

ويعاقَبُ على هذه الأفعال بصفتها جنحا، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.

ونص المرسوم بقانون أخيرا، على إيقاف سريان جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها. ويستأنف احتساب هذه الآجال ابتداء من اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ. غير أن هذا التوقيف لا يشمل آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المعتقلين ومدد الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي. ويعني توقيف الآجال أن احتساب مدتها تخصم منه الفترة المعلن خلالها على حالة الطوارئ الصحية. وهي في الحالة الراهنة الفترة المتراوحة بين 20 مارس و20 أبريل 2020.

ومن جهة أخرى، فالأمر يتعلق بجميع الآجال المنصوص عليها في كافة التشريعات القانونية والتنظيمية على السواء، ولا يستثنى منها سوى آجال الطعن الاستئناف بالنسبة لقضايا المعتقلين التي لا يسري عليها مفعول التوقيف، بالإضافة إلى الآجال المتعلقة بالحراسة النظرية وكذلك مدد الاعتقال الاحتياطي التي لا يشملها الاستثناء. ويتعين التعامل معها بالكيفيات العادية سواء في احترام آجالها، أو تجديدها.

وأضاف بلاغ رئاسة النيابة العامة ، من جانب آخر ، أنه نُشر بنفس الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). والذي أعلنت بمقتضاه حالة الطوارئ الصحية بكامل التراب الوطني، ابتداء من يوم 20 مارس 2020 إلى يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.

وينص المرسوم على التدابير التي تتخذها الحكومة لمنع الأشخاص من مغادرة مساكنهم والمحلات الاستثنائية التي يُسمَح لهم فيها بذلك. كما ينص على منع التجمهر أو التجمع أو اجتماع مجموعة من الأشخاص لأغراض غير مهنية. وعلى إغلاق المحلات التجارية والمؤسسات التي تستقبل العموم.

ويخوِّل المرسوم للسادة الولاة والعمال، بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً ، اتخاذ التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة.

Share

About إبراهيم الإنتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Iconfacebook like buttontwitter follow button
التخطي إلى شريط الأدوات
الإنتفاضة

FREE
VIEW