اعتقال شبكة إجرامية بسبتة تنقل المهاجرين السريين إلى إسبانيا -= عاجل =- توقيف سائق شاحنة للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات بأكادير -= عاجل =- ندوة صحافية بخنيفرة: مهرجان  "أجذير إيزوران" يدعو إلى الفعل الثقافي الأمازيغي كدعامة أساسية  للتنمية -= عاجل =- الملك محمد السادس يفتتح السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، وسط تحديات جمّة -= عاجل =- اختيار المستشار البرلماني نبيل شيخي من طرف الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية لمنافسة حكيم بن شماش مرشح "البام" على رئاسة مجلس المستشارين -= عاجل =- شكاية من أجل الضرب باستعمال السلاح -= عاجل =- سطات : درك أولاد أمراح يعتقل "خلية قاصرين" بتهمة الابتزاز والتهديد بنشر صور إباحية -= عاجل =- عصابة مختصة في قرصنة الأرصدة البنكية في قبضة أمن طنجة -= عاجل =- اتحاد جزر القمر يعلق على الهزيمة ويشكر "الكاف" والحكم -= عاجل =- الذكرى 15 لوفاة المناضل الفقيه محمد البصري أحد قادة المقاومة المغربية المتمييزين

You are here: Home 2 وطنية 2 رئاسة النيابة العامة تؤكد أن عدد ملفات الإكراه البدني التي تمت دراستها وإعادة معالجتها بلغ 306.190

رئاسة النيابة العامة تؤكد أن عدد ملفات الإكراه البدني التي تمت دراستها وإعادة معالجتها بلغ 306.190

الانتفاضة

أكدت رئاسة النيابة العامة أن عدد ملفات الإكراه البدني التي تمت دراستها وإعادة معالجتها بلغ 306.190، في حين بلغ عدد مذكرات البحث المحررة بشأنها أوامر الاعتقال الخاصة بالإكراه البدني والتي تقرر إلغاؤها بسبب تقادم العقوبة 169.184.
وجاء في بلاغ لرئاسة النيابة العامة، توصلت “جريدة الانتفاضة” بنسخة منه، أن عدد مذكرات البحث الملغاة بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني بلغ 20.457، أما عدد الملفات التي أرجعت إلى كتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية فبلغ 46.288، وأضافت النيابة العامة أن هذه المعطيات كانت نتيجة للعملية التي باشرتها النيابات العامة من خلال إعادة معالجة جميع ملفات الإكراه البدني.
وجاءت هذه العملية، حسب النيابة العامة، في “إطار التفاعل مع انشغالات المواطنين بشأن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مخالفات السير، إذ كانت رئاسة النيابة العامة قد طلبت من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في طلبات الإكراه البدني بما في ذلك التحقق من موافقة قاضي تطبيق العقوبات، ووجود ما يفيد تبليغ المدينين بصفة قانونية قبل مباشرة الإكراه البدني، مع إعادة دراسة جميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة بالنيابات العامة للتحقق من احترام الشروط القانونية”.
وأشارت النيابة العامة إلى أن بعض النيابات العامة مازالت مستمرة في دراسة ملفات الإكراه البدني، للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها.

Leave a Reply

إعلن لدينا
close
الإنتفاضة

FREE
VIEW