طفل في التاسعة من عمره ، يضع حداً لحياته شنقاً، بدوار “توفسيت” بجماعة “الرواضي” إقليم الحسيمة -= عاجل =- عصبة جهة مراكش اسفي للرماية بالنبال تضع خارطة طريق لبرنامجها المستقبلي وتعقد جمعها العام -= عاجل =- نبيل بن عبد الله، الالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، : "إن “الاختيار الديمقراطي أصبح من ثوابت البلد، وإن اخترناه يجب أن نظل متشبثين به حتى النهاية” -= عاجل =- تراشق بين الدفاع والنيابة العامة في ملف تهريب 2580 كلغ من الكوكايين -= عاجل =- امرأة حامل تضع مولودها داخل سيارة إسعاف جماعة سيدي قاسم -= عاجل =- انتخاب الحسين امدجار رئيسا جديدا لبلدية امنتانوت خلفا للإتحادي ابراهيم يحيا -= عاجل =- الرئيس السنغالي : "...أن تنمية القارة الإفريقية لا يمكن أن تتم عبر اللجوء إلى المساعدات الدولية وحدها" -= عاجل =- إنفانتينو يعلن من مراكش موعد الحسم في التنظيم الثلاثي لمونديال 2030 -= عاجل =- مراسلون بلا حدود تندد بظروف حبس صحافي بالجزائر -= عاجل =- موغيريني : مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي سيمكن من بدء مرحلة جديدة في العلاقات المغربية الأوروبية

You are here: Home 2 وطنية 2 رئاسة النيابة العامة تؤكد أن عدد ملفات الإكراه البدني التي تمت دراستها وإعادة معالجتها بلغ 306.190

رئاسة النيابة العامة تؤكد أن عدد ملفات الإكراه البدني التي تمت دراستها وإعادة معالجتها بلغ 306.190

الانتفاضة

أكدت رئاسة النيابة العامة أن عدد ملفات الإكراه البدني التي تمت دراستها وإعادة معالجتها بلغ 306.190، في حين بلغ عدد مذكرات البحث المحررة بشأنها أوامر الاعتقال الخاصة بالإكراه البدني والتي تقرر إلغاؤها بسبب تقادم العقوبة 169.184.
وجاء في بلاغ لرئاسة النيابة العامة، توصلت “جريدة الانتفاضة” بنسخة منه، أن عدد مذكرات البحث الملغاة بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني بلغ 20.457، أما عدد الملفات التي أرجعت إلى كتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية فبلغ 46.288، وأضافت النيابة العامة أن هذه المعطيات كانت نتيجة للعملية التي باشرتها النيابات العامة من خلال إعادة معالجة جميع ملفات الإكراه البدني.
وجاءت هذه العملية، حسب النيابة العامة، في “إطار التفاعل مع انشغالات المواطنين بشأن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مخالفات السير، إذ كانت رئاسة النيابة العامة قد طلبت من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في طلبات الإكراه البدني بما في ذلك التحقق من موافقة قاضي تطبيق العقوبات، ووجود ما يفيد تبليغ المدينين بصفة قانونية قبل مباشرة الإكراه البدني، مع إعادة دراسة جميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة بالنيابات العامة للتحقق من احترام الشروط القانونية”.
وأشارت النيابة العامة إلى أن بعض النيابات العامة مازالت مستمرة في دراسة ملفات الإكراه البدني، للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها.

Leave a Reply

إعلن لدينا
close
Facebook IconYouTube Icon
الإنتفاضة

FREE
VIEW