أنت هنا: الرئيسية 2 وطنية 2 رئاسة النيابة العامة تؤكد أن عدد ملفات الإكراه البدني التي تمت دراستها وإعادة معالجتها بلغ 306.190

رئاسة النيابة العامة تؤكد أن عدد ملفات الإكراه البدني التي تمت دراستها وإعادة معالجتها بلغ 306.190

الانتفاضة

أكدت رئاسة النيابة العامة أن عدد ملفات الإكراه البدني التي تمت دراستها وإعادة معالجتها بلغ 306.190، في حين بلغ عدد مذكرات البحث المحررة بشأنها أوامر الاعتقال الخاصة بالإكراه البدني والتي تقرر إلغاؤها بسبب تقادم العقوبة 169.184.
وجاء في بلاغ لرئاسة النيابة العامة، توصلت “جريدة الانتفاضة” بنسخة منه، أن عدد مذكرات البحث الملغاة بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني بلغ 20.457، أما عدد الملفات التي أرجعت إلى كتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية فبلغ 46.288، وأضافت النيابة العامة أن هذه المعطيات كانت نتيجة للعملية التي باشرتها النيابات العامة من خلال إعادة معالجة جميع ملفات الإكراه البدني.
وجاءت هذه العملية، حسب النيابة العامة، في “إطار التفاعل مع انشغالات المواطنين بشأن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مخالفات السير، إذ كانت رئاسة النيابة العامة قد طلبت من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في طلبات الإكراه البدني بما في ذلك التحقق من موافقة قاضي تطبيق العقوبات، ووجود ما يفيد تبليغ المدينين بصفة قانونية قبل مباشرة الإكراه البدني، مع إعادة دراسة جميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة بالنيابات العامة للتحقق من احترام الشروط القانونية”.
وأشارت النيابة العامة إلى أن بعض النيابات العامة مازالت مستمرة في دراسة ملفات الإكراه البدني، للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها.

اضف رد

إعلن لدينا