[url=https://top4top.io/][img]https://b.top4top.io/p_21289moix1.jpeg[/img][/url]

خبر عاجل
You are here: Home / اقتصاد / تدخل نورالدين مضيان رئيس الفريق الااستقلالي للوحدة في مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2022 على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
تدخل نورالدين مضيان رئيس الفريق الااستقلالي للوحدة في مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2022 على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية

تدخل نورالدين مضيان رئيس الفريق الااستقلالي للوحدة في مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2022 على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية

الانتفاضة

يأتي مشروع القانون المالي لسنة 2022 في ظل سياق وطني ودولي، مطبوع بتداعيات جائحة كورونا، بأبعادها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بما تقتضيه من أولويات استراتيجية، قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة ومواجهة الاكراهات والتحديات المطروحة.

قادرة على إحداث التغيير الذي يتطلع اليه المغاربة، وقادرة على تعزيز الثقة في المؤسسات، بعدما أبان المغاربة عن حسهم الوطني من خلال المشاركة الواسعة في الاستحقاقات الانتخابية التي عرفها البلاد، بهدف تحصين الاختيار الديمقراطي، الذي أصبح يشكل إحدى ثوابت الأمة وبناء مستقبل أفضل، في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية والمجالية.

في هذا الإطار حرصت الحكومة على أن تجعل من مشروع القانون المالي رافعة أساسية لربح رهان التحديات التنموية، من خلال تسريع الإقلاع الاقتصادي وبناء المشروع المجتمعي، وتوطيد الصرح الديمقراطي والنهوض بالحقوق والآليات الأساسية، وذلك من خلال التوجهات العامة التي ارتكز عليها المشروع والمتمثلة أساسا في:

  • توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني.

  • تعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية.

  • تعزيز الرأسمال البشري.

  • إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

هذه المرتكزات التي تستمد إطارها المرجعي من التوجهات الملكية السامية، ومضامين النموذج التنموي الجديد، والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، فإلى أي مدى يستجيب هذا المشروع لهذه الاختيارات؟

في البداية، علينا أن نعترف بأن الأولويات الاستراتيجية التي جاء بها المشروع تجسد بحق إرادة الحكومة القوية في تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي المنشود، قوامه تنزيل الإجراءات التي تضمنها ميثاق الإنعاش الاقتصادي، وتعزيز دعائم الدولة الاجتماعية.

ولهذه الغاية، حرصت الحكومة من خلال هذا المشروع على تقديم الدعم اللازم والتحفيزات الضرورية للقطاعات الإنتاجية حتى تتمكن من تطوير أنشطتها والرفع من قدرتها التنافسية،عبر مجموعة من الآليات بما فيها أساسا:

صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يعتبر دعامة مالية أساسية للمقاولات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 95 % من النسيج الاقتصادي الوطني.

إعطاء دينامية جديدة للتشغيل الذاتي وتحفيز المبادرات الخاصة بهدف تمكين الشباب حاملي الشهادات والمشاريع من تمويل مشاريعهم بدون شروط في إطار برنامج “فرصة “.

تفعيل مضامين الإصلاح الجبائي بمقتضى قانون الإطار بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وإلغاء الامتيازات الجبائية.

الرفع من مستوى الاستثمارات العمومية التي جعلت منها الحكومة، أولوية لإنعاش الاقتصاد الوطني، انسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد واختيارات البرنامج الحكومي.

وإذا كانت الحكومة قد التزمت بترتيب مشاريع الاستثمار العمومية حسب الأولوية، فإن تحقيق العدالة المجالية يقتضي إعادة النظر في هذا التوزيع ليشمل المناطق الحدودية التي تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، بما يضمن التوزيع العادل والمنصف للثروة بين مختلف مناطق المملكة حتى لا يظل محور القنيطرة الدار البيضاء يمثل الصدارة في هذا المجال.

 وبالنظر للوضعية الاجتماعية التي تجتازها البلاد فإننا نؤكد في الفريق الاستقلالي على أهمية تعزيزها ا وتحسين الحياة اليومية للمواطنين من خلال مضامين هذا المشروع.

وفي هذا الصدد جاءت المبادرة الملكية السامية بتعميم التغطية الاجتماعية لتشمل جميع المغاربة ولتشكل ثورة اجتماعية حقيقية.

وانسجاما مع التوجهات الملكية، حرصت الحكومة في مشروع القانون المالي على أجرة تنفيذ هذا الورش الملكي الكبير ، من خلال تعميم التأمين الاجباري عن المرض، تعميم التعويضات العائلية ابتداء من سنة 2023، تعميم التقاعد في حدود 2025 والتعويض عن فقدان الشغل، الأمر الذي يتطلب تحيين المنظومة القانونية وتفعيل الأدوات التمويلية لتنزيل هذه الأهداف بما في ذلك إخراج السجل  الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود.

وكذا إعادة النظر في المنظومة القانونية المعمول بها في هذا المجال بما فيها أساسا:

  • القانون المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية

  • القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

  • القانون المتعلق بالمنظومة الصحية وبخصوص العلاجات

  • وكذا تسريع وثيرة اخراج النصوص التشريعية المؤطرة قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق نسجل معاناة الساكنة القروية فيما يخص الاستفادة من خدمات الصحية أمام الخصاص الكبير في الأطر الطبية والشبه طبية، وما يتطلب ذلك من ضورة النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لهذه الفئة وتقديم التحفيزات اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام النبيلة الموكولة إليها.

إن الحماية الاجتماعية كل لا يتجزأ بما تقتضيه من مقاربة شمولية في التعاطي مع هذا الورش الاجتماعي بأبعاده الصحية والاجتماعية والحقوقية والتنموية، ذلك أنه لا يمكن تعزيز دعائم الحماية الاجتماعية دون تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة تضمن للساكنة القروية حقها الدستوري في العيش الكريم، ودون القضاء على الفوارق الاجتماعية والمجالية، في إطار سياسية تنموية جديدة تعطي الأولوية التي تستحقها متطلبات التنمية القروية والجبلية، بعدما أبانت البرامج المعتمدة عن قصورها ومحدوديتها.+

أما فيما يرتبط  بتحسين مناخ الأعمال والإجراءات المواكبة لها  نسجل بإيجابية التزام الحكومة بجعل ورش تحسين مناخ الأعمال أولوية وطنية، باعتباره الدخل الأساسي لتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، في ظل وضعية اقتصادية صعبة، بما يقتضيه إنجاح هذا الورش الكبير من إصلاحات متلازمة وسياسة إرادية مواكبة، وإجراءات مصاحبة بما فيها أساسا:

  • التعجيل بإعادة النظر في ميثاق الاستثمار الذي طال انتظاره بعدما أصبح متجاوزا.

  • إصلاح الإدارة وتحديثها وتأهيلها بشكل تصبح معه في خدمة المواطنين والتنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، على أساس مبادئ الحكامة والنزاهة والشفافية،

  • تبسيط المساطر الإدارية من خلال التعجيل بتفعيل مضامين ميثاق المرافق العمومية، والميثاق الوطني للتمركز الإداري وتسريع وثيرة إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بها إلى حيز الوجود.

  • التعجيل بتفعيل مضامين وتوجهات قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتعزيز قدرتها على تسريع البث في ملفات الاستثمار.

  • تسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة انسجاما مع توجهات النموذج الجهوي الجديد، بهدف ضمان التدبير الجيد للشأن العام المحلي وتثمين المؤهلات البشرية والطبيعية، وتحقيق التنمية الجهوية المنشودة، وفي هذا السياق فإن تأهيل الجماعات الترابية يتطلب توفير الموارد البشرية اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب.

  • تسريع وتيرة استكمال وإصلاح منظومة العدالة، بما يضمن ترسيخ دولة الحق والقانون، وهو ما يتطلب التسريع بإخراج بقية النصوص التشريعية إلى حيز الوجود بما فيها أساسا مجموعة القانون الجنائي، المسطرة الجنائية، المسطرة المدنية وغيرها من النصوص المرتبطة بهذا الإصلاح.

  • التعجيل بتنزيل قانون الإطار المتعلق بالجبايات، بما يضمن استقرار التشريع الضريبي، لتحقيق العدالة الجبائية، والتخفيف من الثقل الضريبي على الطبقات الوسطى على الخصوص من خلال توسيع الوعاء الضريبي

وفي هذا السياق، نسجل بإيجابية ما جاء به مشروع القانون المالي من إعفاء للطبقات الوسطى من الضريبة التضامنية لتتحملها أرباح الشركات، بطريقة تصاعدية، الأمر الذي يجسد وفاء الحكومة بالتزامها بتعزيز الطبقات الوسطى كما جاء في البرنامج الانتخابي للأحزاب المكونة للحكومة، وفي مقدمتها حزب الاستقلال الذي جعل من هذا الموضوع معركة حقيقية.

  • إصلاح منظومة التمويل لتصبح معها المؤسسات البنكية دعامة أساسية للمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والرفع من دينامية الانعاش الاقتصادي عبر تيسير المقاولات، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة إلى التمويل وتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز دعائم التنافسية وتشجيع المبادرة الحرة من خلال القطيعة، مع سياسة الامتيازات واقتصاد الريع.

  • إعادة النظر في نظام الصفقات العمومية بما يضمن تحديثه وتحسين شفافيته وتعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والإنصاف، مع الحرص على إعطاء الأفضلية للمقاولة المغربية، بما فيها أساسا المقاولات الصغرى والمتوسطة.

  • تقليص آجال الأداء المتعلقة بالإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية بالنسبة للمقاولات، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب التاريخي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة 20 غشت 2018، والذي يجب أن يشكل خارطة طريق في العلاقة بين المقاولة والجهات الحكومية المعنية.

  • العمل على تسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية باعتباره ورشا اصلاحيا هيكليا رائدا للقطاع العام حتى يشكل بالفعل رافعة أساسية للتنمية ويساهم في تنزيل مفاهيم النموذج التنموي الجديد.

  • التعجيل بمراجعة الإطار القانوني المتعلق بالتدبير المفوض بعدما أبانت الممارسة عن سوء التدبير وغياب النجاعة والفعالية، وعدم احترام العقود المبرمة ودفاتر التحملات، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وحماية المستهلك.

وبخصوص الإجراءات المواكبة لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، نسجل بإيجابية الرؤية الجديدة التي جاءت بها الحكومة لمواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بعدما عرف تنفيذ هذا الورش تعثرا كبيرا في السابق، وذلك من خلال تعزيز آليات الرصد والتتبع والمواكبة لمختلف القطاعات الشريكة في عمليات التنفيذ، في إطار رؤية مندمجة تستهدف توطيد علاقات التنسيق والتعاون والتكامل المؤسساتي، بما فيها أساسا تعزيز مهام وتطوير عمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي يجب أن تمارس المهام المنوطة بها، وفقا للصلاحيات الجديدة التي أناطها المشرع وفق الاطار القانوني الذي تمت المصادقة عليه خلال سنة 2019.

كما تروم الرؤية الجديدة للحكومة إعادة النظر في القانون المتعلق بالتصريح الإجباري للممتلكات، وإعداد مشروع القانون المتعلق بتضارب المصالح ومدونة شاملة لسلوكيات وأخلاقيات المواطن.

ونتمنى أن تشكل هذه المقاربة الجديدة لمكافحة الفساد دعامة أساسية لتخليق الحياة العامة والقطيعة مع جميع أشكال الإثراء غير المشروع.

وفيما يتعلق بأهمية المخططات والاستراتيجيات القطاعية التي حملها المشروع فإننا نسجل في الفريق الاستقلالي بإيجابية عزم الحكومة القوي على إحداث جيل جديد من المخططات القطاعية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الإنتاجية المنتجة للثروة وخلق فرص الشغل، الأمر الذي يقتضي من الحكومة تعزيز وتقوية هذه المخططات والاستراتيجيات وتحديد الأهداف، ووضع آليات تنفيذها والأولويات المرسومة لها، بما تقتضيه من تعزيز استراتجية الأمن الغذائي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية الغذائية منها والصحية والطاقية، باعتبارها مواد استراتيجية تضمن تحقيق المخزون الاستراتيجي للمواد الواسعة الاستهلاك، بعدما أبانت الجائحة عن الأولوية التي يجب أن تعطى للأمن الغذائي الذي أخذ بعدا استراتيجيا في العلاقات الدولية المعاصرة.

إن إحداث هذا الجيل الجديد من المخططات التنموية يقتضي من الحكومة القيام بتقييم دقيق للاستراتيجيات والمخططات السابقة لها بما فيها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، الاستراتيجية الطاقية، الاستراتيجية السياحية، برنامج التنمية القروية والجبلية، برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، البرنامج المتعلق بالسكن وغيرها للوقوف على مكامن القوة والضعف ومدى تحقيقها للأهداف المتوخاة منها.

وبخصوص دعم وتحسين منظومة البحث العلمي والابتكار،نسجل كذلك وبإيجابية التزام الحكومة بتعزيز الرأسمال البشري وتثمينه، باعتباره رافعة أساسية للتحول الاجتماعي والتقدم الاقتصادي، ومدخلا رئيسيا لإنجاح النموذج التنموي الجديد، خاصة من خلال وضع مخطط استراتيجي للتكوين الجامعي وإحداث مجلس وطني للبحث العلمي، بما يقتضي ذلك من اعتمادات مالية، قادرة على دعم وتحسين منظومة البحث العلمي في الوقت الذي لازالت فيه الميزانية المخصصة لهذا القطاع هزيلة، بالنظر للتحديات والرهانات المطروحة كما أبانتها جائحة كورونا، وأمام تزايد ظاهرة هجرة الأدمغة.

بالمقابل، لا بد أن نسجل بإيجابية المجهود الميزانياتي المخصص لقطاع التربية والتعليم، من خلال الزيادة في الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع بنسبة 39 % في أفق تنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم وتوجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، في أفق تحسين جاذبية المدرسة العمومية وجودتها، حتى تشكل مدخلا للارتقاء الاجتماعي ودعامة أساسية للإصلاح المنشود.

كما نسجل بإيجابية التزام الحكومة بالعمل على الحفاظ على الذاكرة التاريخية وأمجاد الكفاح الوطني، ونشر قيم المواطنة الحقة، باعتبارها الرأسمال اللامادي الحقيقي للبلاد، بما يقتضي ذلك من ترسيخ للهوية الوطنية والإنسية المغربية والتمسك بثوابت الأمة الراسخة في ظل التحولات الاجتماعية في عالم المعرفة والعولمة الثقافية والفكرية والقيمية.

ونشدد في الأخير على دعمنا القوي للعمل الحكومي وإنجاح هذه المحطة السياسية الجديدة، في أفق تحقيق التغيير المنشود الذي يتطلع إليه المغاربة، والذي جعلت منه الحكومة هدفها الأساسي بالنظر للإكراهات والتحديات التي تتطلبها المرحلة.

هذه المرحلة تقتضي منا جميعا تحمل المسؤولية التي أناطنا بها جميعا الناخبون، حتى نكون في مستوى تطلعاتهم وانتظاراتهم، ما دام إنجاح هذه المحطة هو نجاح للوطن أولا وأخيرا.

والسلام عليكم ورحمة الله

     

Share

About إبراهيم الانتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Iconfacebook like buttontwitter follow button
[url=https://top4top.io/][img]https://b.top4top.io/p_21289moix1.jpeg[/img][/url]
الإنتفاضة

FREE
VIEW