أنت هنا: الرئيسية 2 دولية 2 بيان المنظمة الدولية لحقوق الانسان و القانون الدولي 

بيان المنظمة الدولية لحقوق الانسان و القانون الدولي 

الانتفاضة

ما يجري في غزة انتهاك مشين للقانون الدولي وأعمال القتل المتعمد تشكل جرائم حرب
صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهدافها للمواطنين المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ولا سيما المشاركين في المسيرات السلمية على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال مسيرة العودة الكبرى ليوم الاثنين 14/5/2018، حيث استخدامت قوات الاحتلال العسكرية القوة المفرطة والمميتة متعمدتاً إيقاع الأذى في صفوف الأطفال والنساء والشبان المشاركين في تلك المسيرات، كما استهدفت الطواقم الطبية والصحافيين، حيث تسببت في قتل (63) مواطناً، من بينهم (42) من المشاركين في المسيرات السلمية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، منهم (6) أطفال، ومعاق حركياً، وإصابة أكثر من (2000) مواطناً، من بينهم (1114) أصيبوا بالرصاص الحي، ومن بين الجرحى (304) طفلاً، و(77) سيدة، و(10) صحافيين، و(3) مسعفين، و(70) مصاب وصفت المصادر الطبية في وزارة الصحة الفلسطينية إصاباتهم بالخطيرة.

وترافق ذلك كله مع تواجد مكثف وغير مسبوق لقوات الاحتلال العسكرية على طول الشريط الحدودي المحاذي لقطاع غزة، وفي المواقع العسكرية المحيطة بالمنطقة، واستخدام مكثف للطيران المروحي وطائرات الاستطلاع التي لم تغادر سماء قطاع غزة ، كما قامت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين السلميين، التي استهدفتهم من خلال اطلاق النار المباشر عليهم في الأجزاء العليا من الجسم، حيث سجلت عشرات الإصابات في الرأس والصدر، العديد منها وصفتها المصادر الطبية الفلسطينية بالحرجة، والمرشحة للوفاة.

كما استهدفت قوات الاحتلال بشكل مباشر ومتعمد سيارات الإسعاف، والطواقم الطبية، والنقاط الطبية المقامة بالقرب من الشريط الحدودي داخل ارضي القطاع، الامر الذي منعهم من التقدم باتجاه المصابين واسعافهم، ويذكر انه تم وقوع اصابات في صفوف الطواقم الطبية، كما تم استهداف الطواقم الصحفية بشكل مباشر، وإيقاع إصابات في صفوفهم، ما أدى إلى إصابة (10) صحافيين أثناء عملهم في تغطية المسيرات بالرغم من وضوح الشارات المميزة لهم كصحافيين.
وبحسب المعلومات التي وثقتها لجنة البحث وتوثيق الإنتهاكات التابعة للمنظمة الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي من خلال العديد من المصادر الطبية الرسمية، قد بلغت حصيلة الضحايا الذين سقطوا خلال مسيرات العودة منذ تاريخ 30/03/2018، وحتى تاريخ إصدار التقرير، (99) فرداً، من بينهم (3) من ذوي الاحتياجات الخاصة، و(11) طفلاً، وصحفيين، كما أصيب (6938)، من بينهم (1244) طفلاً، و(253) سيدة، و(42) مسعفاً، و(59) صحافي، ومن بينهم (3615) أصيبوا بالرصاص الحي المباشر.

إن “المنظمة الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي” إن تعتبر بأن ما يجري في غزة “انتهاك مشين للقانون الدولي” وأن أعمال القتل المتعمد للمدنيين، تشكل جرائم حرب، لذلك ، إذ تدين “المنظمة” وبشدة سلوك قوات الاحتلال وإمعانها في استخدام القوة المفرطة والمميتة في مواجهة المشاركين في المسيرات السلمية، الذين لم يشكلوا أي تهديد على حياة تلك القوات العسكرية المحتلة، وتعمدها إيقاع الأذى في صفوفهم دون أن إلتزام بمعايير وقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، وهذا ما بدى واضحاً من خلال العدد الكبير من الضحايا من الشهداء والجرحى ومنهم الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والصحافيين والمسعفين.

كما تطالب “المنظمة” المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال البربرية، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، والعمل على إنهاء الحصار الغير شرعي على أكثر من مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره الذي كفلة ميثاق الأمم المتحدة.

وتطالب “المنظمة” بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدة أن الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين العزل المشاركين في مسيرة العودة الكبرى ترتقي لجرائم الحرب وإستهداف المدنيين يصنف بالجرائم ضد الإنسانية، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، الذي يتوجب على المجتمع الدولي والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك العاجل إلى فتح تحقيق رسمي والعمل لتقديم المتورطين في هذه الجرائم، من عسكريين وسياسيين، للمحاكمة الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وتدعو “المنظمة” الأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الإلتزام القانوني والأخلاقي بالمادة الأولى من الاتفاقية والتي تعهدوا بموجبها بإحترام بنود الاتفاقية كاملة، والإلتزام بتطبيقها كما ورد في المادة 146 منها والمتعلق بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

اضف رد

إعلن لدينا