أنت هنا: الرئيسية 2 وطنية 2 بيان إلى المهنيين والرأي العام

بيان إلى المهنيين والرأي العام

الانتفاضة 

نحن الموقعين أسفله، أعضاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من مكتبها التنفيذي وأمانتها العامة، ومجلسها الوطني الفيدرالي، ولجانها التنسيقية، وصحافيات وصحافيين .. نعبر عن استهجاننا وإدانتنا الشديدة للأسلوب اللاديمقراطي الذي اعتمد في اختيار تشكيلة ممثلي منظمتنا في المجلس الوطني للصحافة.

لقد توج رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية وأمينها العام هذا المسار، بتعيينهما للعضو الشرفي الثامن بالمجلس خارج الأجهزة التقريرية للنقابة، وذلك في خرق سافر لكافة الأعراف الديمقراطية والتقاليد المعمول بها. بل الأكثر من ذلك، تمت مراسلة الوزارة الوصية بصفة انفرادية، قبل اجتماع المكتب التنفيذي المخصص لاختيار العضو الأخير في تشكيلة المجلس الوطني للصحافة، الذي يعود أمر البت فيه إلى “النقابة الأكثر تمثيلية”، التي هي النقابة الوطنية للصحافة المغربية. كما ينص على ذلك بوضوح القانون المنظم 13- 90 في مادته الرابعة المتعلقة بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

ففي الوقت الذى كان أعضاء النقابة ينتظرون خلال هذا الاجتماع (المنعقد يوم الثلاثاء 10 يوليوز 2018)، انتداب أحد أعضائها القياديين الذي تم التوافق عليه، يفاجؤون بتعيين العضو الثامن من خارج هياكل النقابة، والذي لا علاقة له، لا من قريب ولا من بعيد، بالعمل النقابي في ميدان الصحافة والإعلام. وكانت فعلا مسرحية رديئة بإخراج بئيس استهجنها أغلب من وصلتهم حقيقة كواليس المسرحية التي حبكت في ظلام. والغريب في هذا الاجتماع التاريخي للمكتب التنفيذي أن السيدين عبد الله البقالي ويونس مجاهد، بصفتهما رئيسا للنقابة وأمين مجلسها الفيدرالي، كان يوجهان الحاضرين على أساس أن قرار اختيار العضو الشرفي بين أيديهم، بل إن الاجتماع انتهى الى الاستمرار في التشاور والتنسيق، ولم تتأخر الحقيقة وظهر أن كلامهما كذب واضح. إن اختيار العضو الثامن من خارج هياكل النقابة يعد تطاولا يمسّ باستقلالية القرار، وفي نفس الوقت طعنا واضحافي مشروعية أجهزة النقابة، من تنسيقيات وفروع ومجلس وطني فيدرالي ومكتب تنفيذي. إن هذه الممارسات ستؤدي حتما إلى تردي صورة النقابة الوطنية للصحافة المغربية لدى الجسم الصحفي ولدى الرأي العام الوطني، وتجعل من قرارات أجهزة النقابة، خاصة مكتبها التنفيذي، مجرد قرارات صورية وللاستهلاك الخارجي. ففي الوقت الذي ترفع فيه رئاسة النقابة شعار الشفافية والوضوح، تلجأ في الواقع إلى أساليب بئيسة وعتيقة، قوامها الكولسة والتدليس وخلق المزيد من التفرقة بين الصحافين، مع الضرب بقرارات الأجهزة الشرعية لمنظمة عمرها أزيد من نصف قرن عرض الحائط. وكان رئيس النقابة وأمينها العام قد دشنا هذا المسلسل بتحالفات سرية وغامضة من وراء الستار، وبإملاءات وتوجيهات جهات وعناصر من خارج الأجهزة الشرعية، مما جعل تمثيلية النقابة في المجلس الوطني للصحافة تأتي ضعيفة كما وكيفا. كما سجل المهنيون بخصوص التحالف مع الجامعة الوطنية للصحافة والأعلام التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بأنه تحالف انتهازي متسرع لم يتم التشاور بشأنه هو الآخر من طرف الأجهزة التقريرية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بل تحكمت فيه فقط الظرفية الإنتخابية وسوء التقدير وضيق الرؤية. وسنأتي لاحقا على كشف خلفيات هذا التحالف العجيب. إن تشبثنا بوحدة الصف النقابي، والتزامنا بالعمل داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كإطار تاريخي رمزي ونضالي، هو ما جعلنا نحافظ على ضبط النفس واستحضار الأخلاق والضمير، وذلك بمواجهة هذه الاختلالات من داخل أجهزة النقابة، حفاظا على وحدة منظمتنا، وأيضا مساهمة منا في إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى النور بناء على قواعد المصداقية والفعالية والمسؤولية. إلا أن تشبثنا بالعمل النقابي الجاد والهادف، لن يثنينا عن مواصلة النضال من أجل دمقرطة النقابة، عبر المطالبة بإشراك أجهزتها في اتخاذ القرار، بناء على قواعد الوضوح والشفافية والحكامة الجيدة. كما نعلن للرأي العام، أن حركتنا ليست مجرد رد فعل على المسار السلبي الذي رافق اختيار وانتخاب المجلس الوطني للصحافة، بل هي بداية عمل جماعي جاد، هدفه الرئيس تصحيح الأوضاع داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، باعتبارها إطارا شرعيا نضاليا وتمثيليا للصحفيين والإعلاميين المغاربة، خاصة في أفق مؤتمرها المقبل، الذي يتعين أن يشكل محطة للتصحيح.

الرباط، الخميس 10 يوليوز 2018

 

اضف رد

إعلن لدينا