You are here: Home 2 مغاربية 2 المغرب 2 انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 17 جمادى الأولى 1440هـ الموافق لـ 24 يناير 2019

انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 17 جمادى الأولى 1440هـ الموافق لـ 24 يناير 2019

الانتفاضة

انعقد يوم الخميس 17 جمادى الأولى 1440هـ الموافق لـ 24 يناير 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول مشروع تحيين التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا. كلمة رئيس الحكومة: في بداية الاجتماع استهل رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره على أمطار الخير التي شهدتها بلادنا خلال هذا الأسبوع، وتوقف عند الزيارة الأخيرة التي قامت بها الحكومة إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة وهي الزيارة السابعة التي تقوم بها الحكومة لجهات المملكة بهدف الإنصات والتواصل والتعرف على الإشكاليات ثم التدخل من أجل تسريع مشاريع التنمية المبرمجة وإيجاد الحلول للقضايا المطروحة بما يمكن الحكومة من رؤية أفضل لتسريع مسار التنمية على مستوى الجهات؛ وأكد على أن هذه الزيارات تدخل في إطار الخيار الاستراتيجي الذي اختارته بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والمتمثل في الجهوية المتقدمة التي تتطلب دعم الجميع من أجل تقويتها وإنجاحها. وتوجه السيد رئيس الحكومة، بالمناسبة، بالشكر إلى كل المتدخلين على مستوى الولاية والعمالات والإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبين بمختلف الجماعات الترابية التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة الذين اشتغلوا جميعا من أجل إنجاح هذه الزيارة التي عرفت حوارا صريحا مع المنتخبين ومكنت من التعرف على عمق الإشكالات التي تعاني منها الجهة، مؤكدا على أن جهة طنجة الحسيمة تمثل جهة واعدة حيث يتزايد دورها في الاقتصاد الوطني وترتفع مساهمتها في الناتج الداخلي الخام سنة بعد سنة، كما أن دورها في مجال التشغيل يبقى مهما بالنظر لما تتوفر عليه من إمكانيات كمنطقة التجارة الحرة ومناطق صناعية وغيرها. وأبرز السيد رئيس الحكومة أن الزيارة إلى هذه الجهة مكنت من الوقوف على التفاوتات المجالية والتفاوتات على مستوى الخدمات الاجتماعية داخلها؛ حيث تركز الجزء الكبير من النقاشات على كيفية تقليص هذه التفاوتات خاصة في مجال فك العزلة ومجال الخدمات الصحية والتعليم ببعض مناطق الجهة التي تبقى فيها تلك الخدمات أقل من المعدل المسجل على مستوى الجهة من أجل أن تستفيد كل مناطق الجهة من ثمار النمو الحاصل على مستوى الجهة؛ كما تم خلال الزيارة حل عدد من الإشكالات الإدارية المتعلقة بعدد من المشاريع لإعطاء انطلاقتها. وأكد السيد رئيس الحكومة على أن الحكومة ستواصل زياراتها لباقي جهات المملكة بنفس منهجها، خلال الزيارات السابقة، القائم على التشارك والتشاور بين مختلف المتدخلين والتدخل لحل المشاكل المطروحة وتسريع انطلاقة البرامج والمشاريع المقررة من أجل تحقيق مصلحة المواطنات والمواطنين. كما تطرق السيد رئيس الحكومة في كلمته إلى نجاح الخطوة الأولى لمباراة التوظيف المشتركة والموحدة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي تم الإعلان عن نتائجها النهائية قبل بضعة أيام، وأوضح أنه سيتم تنظيم هذه المباراة كل سنة مرة أو أكثر حسب الشروط المطلوبة والوظائف التي سيشغلها الفائزون بالمباراة، واعتبر ذلك خطوة مهمة لهذه الفئة التي تستحق كل العناية من قبل الحكومة ومن قبل كل الإدارات. ودعا، بالمناسبة، كل القطاعات الحكومية إلى الالتزام بالمقتضيات القانونية القاضية بتخصيص نسبة 7 % من المناصب المتبارى بشأنها، مركزيا أو جهويا أو إقليميا، لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة. عرض حول مشروع تحيين التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض حول مشروع تحيين التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني تقدم به السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ذلك أن الحكومة بصدد إطلاق عملية إعداد هذه التوجهات في أفق 2050. أشار السيد الوزير إلى أنه قبل 19 سنة تم إطلاق الحوار الوطني حول إعداد التراب الذي وفر رؤية استشرافية لتطور المجالات الحضرية والترابية في علاقتها مع الحاجيات والتطور الديموغرافي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وكانت تجربة الحوار الوطني حول إعداد التراب في 2000-2001 تلاها اعتماد الميثاق الوطني لإعداد التراب في 2001 ثم اعتماد التصميم الوطني في 2004 والذي وضع الآفاق إلى غاية 2025. وعلى ضوء ذلك تم اعتماد التصاميم الجهوية لإعداد التراب. وذكر الوزير أنه بعد مرور 15 سنة يتضح أن التصميم الوطني شكل وثيقة ذات أهمية كبيرة ساهمت في توجيه القرار العمومي، لكن مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية التي عرفها المغرب أصبح من الضروري بلورة وثيقة استشرافية جديدة تحدد الأهداف والأولويات الوطنية في مجال إعداد التراب وتساعد على تحقيق الانسجام في الأداء العمومي. وأشار السيد الوزير إلى أن مرجعية إعداد التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني تستند إلى مقتضيات دستور 2011، والرسالة الملكية السامية التي كانت بمناسبة المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية في 21 دجنبر 2017، حيث دعت إلى بلورة رؤية جماعية مشتركة حول منظومة متكاملة لإعداد التراب تقوم على الاستشراف وترشيد استغلال المجال والموارد المتاحة وتساهم في إعادة التوازن للشبكة الحضرية وتقوية قدراتها على التكيف والتأقلم مع مختلف التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية مع العمل على تقليص الفجوة بين المجالات الحضرية والأحياء الهامشية والمناطق القروية؛ كما تستند إلى البرنامج الحكومي الذي تبنى التجديد في سياسة إعداد التراب الوطني ودعا إلى بلورة مراجع جديدة، وكذا مرسوم التصاميم الجهوية لإعداد التراب الوطني الذي تمت المصادقة عليه في شتنبر 2017، والقانون التنظيمي للجهات الذي جعلها فاعلة جديدة لإعداد التراب.

Leave a Reply

إعلن لدينا
close
Facebook IconYouTube Icon
الإنتفاضة

FREE
VIEW