حميد زيان مخرج" شهادة ميلاد"يصرح-آخر الأخبار-المحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية ترفض متابعة رشيد توكيل عضو الجمعية AMDH في حالة سراح-آخر الأخبار-مجموعة مؤسسات تعليم خصوصي بمراكش، تنهج مسلك الحوار، وتعفي الآباء من نصف واجباتهم الشهرية وهذه رسالة جمعية الآباء-آخر الأخبار-خطير .. الترامي على الأراضي السلالية بدوار ملال التابع لقيادة ترناتة اللاحق لدائرة تنزو لين بعمالة زاكورة بدون سند قانوني-آخر الأخبار-توقيف ضابطي أمن بمديرية الأمن الوطني بعد تورطهما في ارتكاب الغش في مباريات الضباط التي نظمتها المديرية سابقا-آخر الأخبار-ادارة السجون تعلن ان 75 مؤسسة سجنية خالية تماما من فيروس كورونا ووفاة سجينان-آخر الأخبار-المغاربة العائدون من الجزائر خمسة منهم مصابون بفيروس جائحة كورونا-آخر الأخبار-الخارجية المغربية تقدم على ترحيل بوطاهر احرضان القنصل المغربي بوهران الى جانب 300 شخص من المغاربة العالقين بالجزائر-آخر الأخبار-مدرسة للتعليم الخصوصي بالمحمدية تعتزم التوجه الى القضاء لاستخلاص واجبات التمدرس الغير المؤدات بسبب جائجة كورونا-آخر الأخبار-المغرب يحصل على قرض ب211 مليون دولار لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج الإصلاح في قطاع المالية.

خبر عاجل
You are here: Home / مغاربية / المغرب / النيابة العامة حريصة على التصدي لأي مخالفة
النيابة العامة حريصة على التصدي لأي مخالفة

النيابة العامة حريصة على التصدي لأي مخالفة

الانتفاضة 

أكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام البلوي، حرص النيابة على التصدي بكل صرامة لأي مخالفة للقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بشأن تطبيق حالة الطوارئ الصحية المعتمدة بالمملكة للتصدي لوباء كوفيد-19.

وقال البلوي، في حديث للقناة الفضائية M24 لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الحرص نابع من الدور المنوط برئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى العمل الذي تقوم به هذه المؤسسة وباقي السلطات العمومية كل في حدود اختصاصاته، حيث بادرت رئاسة النيابة العامة، منذ بدء الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، إلى توجيه دوريات إلى مختلف النيابات العامة تقضي بأن تتفاعل وتتصدى بكل صرامة، لاسيما لمخالفي القرارات الصادرة عن السلطات العمومية ضمنها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة هذه الطوارئ وإجراءات الإعلان عنها.

وتابع أن رئاسة النيابة العامة وجهت ، من جهة أخرى ، دوريات إلى مختلف الوكلاء العامين ووكلاء الملك للتصدي لظاهرة الأخبار الزائفة، معربا عن الأسف “لكون البعض أصبح ينصب نفسه مكان السلطات المختصة والبعض الآخر ينشر أخبارا لا أساس لها من الصحة، ولها انعكاسات على سلوكيات المواطنين، كما تمت ملاحظته في الأيام القليلة الماضية من تهافت على أماكن التبضع نتيجة للأخبار الزائفة التي روجها البعض”.

وحرص البلوي ، في هذا السياق ، على التأكيد على أن المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، يهدف بالأساس ، من خلال مجموعة من المقتضيات ، إلى حماية المواطنين وسلامتهم من انتشار أمراض وبائية يمكن أن تكون لها خطورة على سلامتهم، وتعبئة كافة الموارد اللازمة للدولة من أجل الوقاية، وضمان استمرارية المرفق العام ومختلف الخدمات التي يمكن أن يحتاجها المواطن.

ووصف المقتضيات الزجرية التي أتى بها المرسوم بقانون بـ”الحمائية”، لكونها تصون المجتمع من المخاطر التي يثيرها “بعض المستهترين والمخالفين” لقوانين وقرارات السلطات العمومية في فترة إعلان حالة الطوارئ الصحية، معتبرا أنه “لا غاية لقانون دون تطبيقه”.

وفي ما يتعلق بالعقوبات الواردة في هذا المرسوم بقانون (غرامة من 300 إلى 1300 درهم وعقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر)، أوضح السيد البلوي أنها تعني الأشخاص الذين يعرقلون عمل القوات العمومية المكلفة بتنفيذ حالة الطوارئ، وأيضا أولئك الذين يحرضون المواطنين على الخروج إلى الشارع والتجمهر والتظاهر كما وقع مؤخرا في بعض المدن المغربية، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى عقوبات أكثر شدة في حال ارتكاب أفعال تدخل ضمن العقاب المنصوص عليه في القانون الجنائي كالتصرف في شكل مقاومة أو تهديد للقوات العمومية أثناء النزول إلى الشارع العام من دون إذن أو ترخيص من السلطات العمومية، حيث تصل تتراوح العقوبة بين ستة أشهر وسنتين.

ودعا ، في هذا الصدد ، المواطنين إلى تسهيل عمل السلطات العمومية والتعاون معها من أجل الحفاظ على التنفيذ السليم لقرارات “الحجر الصحي” الذي يفرض البقاء في البيوت للوقاية من هذا الوباء.

وبعد أن شدد على أن المقتضيات الزجرية الواردة في المرسوم بقانون ليست غاية في حد ذاتها، سجل البلوي أهمية التقيد بقرارات السلطات المختصة للتصدي لهذا الوباء، لاسيما تجنب التجمعات والتقليل من بعض العادات الاجتماعية، والتقيد بالتعليمات الصحية داخل البيت ضمنها النظافة التي هي من صميم ثقافة الدين الإسلامي الحنيف.

كما أهاب بعموم المواطنين تجنب نشر الأخبار الزائفة والفيديوهات المغلوطة وعدم الانسياق وراءها أو تقاسمها “درء للبلبلة والتأثير على طمأنينة المواطنين”.

وكانت رئاسة النيابة العامة قد دعت يوم الثلاثاء الماضي إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون يحمل رقم 2.20.292 صادر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

ويندرج هذا المرسوم بقانون الصادر بالجريدة الرسمية في عددها 6867، في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية ، وفقا للفصل 21 من الدستور ، ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.

Share

About إبراهيم الإنتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Iconfacebook like buttontwitter follow button
التخطي إلى شريط الأدوات
الإنتفاضة

FREE
VIEW