وشهد شاهد من أهلها.. ضعف الادارة الجهوية للصحة بمراكش يدفع أطرا طبية لإطلاق نداء استغاثة-آخر الأخبار-جدل الكمامة داخل السيارة يعود للواجهة-آخر الأخبار-شكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد أساسيا ضد السيتي-آخر الأخبار-حصيلة انفجار بيروت ترتفع لأزيد من 100 قتيل وآلاف الجرحى ودمار شامل في المدينة-آخر الأخبار-نسبة نجاح المكفوفين في البكالوريا برسم الدورة الاستدراكية بلغت 94.18 في المائة-آخر الأخبار-إصابة مواطنة مغربية في الانفجار الذي هز مرفأ بيروت (سفارة)-آخر الأخبار-دياب يتعهد بمحاسبة "المسؤولين عن كارثة" انفجار مرفأ بيروت-آخر الأخبار-كورونا يستمر في حصد أرواح المغاربة وعدد المصابين الجدد يتجاوز ال1000-آخر الأخبار-تفعيلا للخطاب الملكي لعيد العرش بنشعبون، يكشف عن الخطوط العريضة التي يراها كفيلة بإنعاش الإقتصاد الوطني ،-آخر الأخبار-بيان استنكاري للنقابة الوطنية للصحة العمومية الفيدرالية الديمقراطية للشغل بخصوص منع رخص العطل السنوية

خبر عاجل
You are here: Home / اقتصاد / المصادقة بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020
المصادقة بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل  للسنة المالية 2020

المصادقة بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020

الإنتفاضة

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ليلة السبت الأحد، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.

وحظي مشروع القانون، الذي أدخلت عليه تعديلات، بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 10 آخرين

وكانت مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، قد تقدمت بحوالي 75 تعديلا على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.

يذكر بأن مشروع قانون المالية المعدل يهدف إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة، وذلك بالاستناد إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

وسيعقد مجلس النواب، غدا الاثنين، جلستين عموميتين تخصصان للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.

وستخصص الجلسة الأولى لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في شأن دراسة مشروع قانون المالية المعدل، ولتدخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة الجزء الأول من مشروع القانون.

أما الجلسة الثانية فستخصص لجواب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة الجزء الأول لمشروع قانون المالية المعدل، وكذا للتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون

Share

About إبراهيم الإنتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Iconfacebook like buttontwitter follow button
التخطي إلى شريط الأدوات
الإنتفاضة

FREE
VIEW