انطلقت منذ الساعة الرابعة بعد الزوال اليوم السبت 3 مارس بقاعة الاجتماعات بالمجلس الجماعي شارع محمد السادس بمراكش الندوة الحقوقية التي من خلالها يعرض المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب تقريره السنوي حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب برسم سنة 2017.

الحضور متنوع يضم حقوقيين وصحفيين ومحامين ونشطاء من المجتمع المدني و من الأقاليم الصحراوية ومن شمال المغرب وبالضبط مدينة تطوان وفعاليات من قطاعات مختلفة .
وقد افتتح الكلمة التقديمية الاعلامي الدكتور مصطفى غلمان الذي ترأس الجلسة وجاءت كلمته للتعريف بحقوق الانسان كما أضاف ان ما نعيشه اليوم من اختلالات وخروقات في حقوق الانسان جاء بفعل فاعل وان الحق يؤخد ولا يعطى ،ثم مرر الكلمة لمحمد المديمي رئيس المركز الوطني الذي من خلالها تناول الخطوط العريضة للتقرير المذكور بسلاسة وقدم توضيحات حول عدد من المعطيات الواردة بالتقرير.

بدوره الاستاذ الفاضل ادريس أقشمير رئيس المكتب المحلي لنقابة المحامين بالمغرب فرع مركش ألقى كلمة متميزة تطرق خلالها للدور الذي يلعبه المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب في رصد واقع حقوق الانسان بالمغرب وترسيخ الحقوق والحريات وتحدث عن الشراكة والاتفاقية المقرر ابرامها بين المركز والنقابة والتي من خلالها سيتم التعاون وتبادل الخبرات والتكوين في المجال الحقوقي .
وأخد الكلمة الحقوقي عبد اللطيف الكنيدري عن نقابة التعليم العالي بدوه ناقش التعسفات والخروقات التي تعيشها جامعة القاضي عياض كذلك الاستفزازات والضغوطات التي يمارسها رئيس جامعة القاضي عياض وما يليها من شبوهات طالت الصفقات “صفقات الكاميرات ،إعادة فيلات كلية الطب وهذه الفيلات لا تدعوا حتى لاضافة الروتوشات وخلاصة يضيف أن رئيس الجامعة المشروع الذي تقدم به لم يرى النور على ارض الواقع وأنهى كلمته بأن هناك وقفة بتاريخ 9مارس وقفة احتجاجية “.
مداخلة فاطمة الزهراء الشلاف من مدينة تطوان رئيسة جمعية الشباب وكانت كلمتها حول حقوق الشباب والمعانات التي يعيشونها …
وبعد فقدها لشاب دو 23 سنة لم تأخد اي من الجمعيات الحقوقية حقه مع عدم تواجد النخب التي تدعم للوصول الى النتيجة كما قالت يجب الصراع على هموم الشباب …
ومرر رئيس الجلسة للحضور الكريم مناقشات حرة كان اغلبها يدخل في إطار مافيا العقار ..
ومرر رئيس الجلسة الدكتور مصطفى غلمان الكلمة لابتسام نوار عضوة المركز الوطني لحقوق الإنسان لقراءة التوصيات الذي جاء فيها :


– يطالب المركز الوطني لحقوق الانسان الحكومة بتحديث استراتيجيتها في التعليم والصحة والشغل مع دراسة شراكة مع المجتمع المدني.
-يوصي الدولة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة .
– اتخاد نزاهة واستقلال الهيئات القضائية وعدم التدخل في أحكامهم .
– احداث مدونة في حقوق الطفل والأسرة وإحداث لجنة تقصي في العنف المنزلي وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز والرعاية .
– محاربة السياحة الجنسية والاستغلال الجنسي الذي يطال الاطفال .
– يطالب بتدبير الخدمات والبنى التحتية والصحة للجميع .
– ادماج الشباب في برامج الحكومة .
– العمل على تغيير العقليات في حقوق الانسان و اعادة النضر في عمل خادمات البيوت الغاء تزويج القاصرات دون السادس عشر سنة .
– تمكين المغاربة المهاجرين الحق في المشاركة سياسيا بالمغرب .


تم مرر رئيس الجلسة الكلمة لفاطمة الزهراء المشاوري لقراءة اتفاقيات المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب والمركز العربي لحقوق الانسان والسلام الدولي ..
واضاف الدكتور مصطفى غلمان كلمة ترحيب بعضو المركز التنفيدي لحقوق الانسان للأستاذ محمد العجيد الأخير رحب بالحضور بكلمة كانت محورها الشكر الجزيل والإهتمام وتتبع الجميع لخطوات المركز الوطني لحقوق الانسان كما تطرق الى مهام المحامي اتجاه موكله وانه لا يوجد أي شخص فوق القانون …كما ذكر ما يتعرض له اعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان من مضايقات من الدولة …