“العلاقة الملتبسة بين قادة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بجهاز الأمن و المخابرات الجزائري”

 

في مقال مثير نشر على صفحات الجريدة الجزائرية “ألجيريا تايمز” و المعنون ب”العلاقة الملتبسة بين قادة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بجهاز الأمن و المخابرات الجزائري” و الذي أثار مجموعة من ردود الفعل القوية بالأوساط الجزائرية خاصة أنه حمل في طياته مجموعة من الحقائق و الاتهمات الخطيرة للنظام الجزائري و الذي وصف بأنه نظام “فاشل” حتى في “مؤامراته” الخارجية لضرب استقرار الجيران بعدما فشل في استتباب الأمن بعديد المناطق فوق أرضه.

و كتبت الصحيفة استنادا على معلومات استقتها من تحقيق “إل فوغيليو” الإيطالية على وجود علاقات بين زعماء كل من تنظيم القاعدة في الغرب الإسلامي و الحركة من أجل الوحدة و الجهاد في إفريقيا الغربية و أنصار الدين و البوليساريو و جهاز المخابرات والأمن الجزائري.

وأكدت الصحيفة أن معظم قادة تنظيم القاعدة في الغرب الإسلامي والحركة من أجل الوحدة والجهاد في إفريقيا الغربية وجماعة السلفيين الطوارق أنصار الدين كانت لديهم علاقات مع موظفين في جهاز المخابرات والأمن الجزائري الذي يرأسه الجنرال رشيد لعلالي .

كما تحدتث على أن العملية العسكرية سيرفال التي قادتها فرنسا في مالي٬ بخرت الاتفاقيات السرية التي تمكن من خلالها جهاز المخابرات والأمن الجزائري من إبقاء المجموعات المنضوية تحت لواء القاعدة خارج التراب الجزائري وتوظيف أنشطتها لصالح أهدافه الخاصة .

وأوضح كاتب المقال أن أول نتيجة لهذه القطيعة تمثلت في عملية عين أميناس٬ ليس فقط بفعل نهايتها المأساوية والدامية٬ وإنما بسبب حقيقة لن تقر بها السلطات الجزائرية أبدا٬ وهي أن زعيم الكوموندو الانتحاري الجهادي هو صحراوي كانت تعرفه المصالح الاستخباراتية الجزائرية منذ الفترة التي كان فيها في صفوف البوليساريو .

وأضاف أن الكشف عن هوية هذا الشخص كان من شأنه القضاء نهائيا ليس فقط على صورة الحركة الانفصالية٬ التي أضحت مصدرا أساسيا للتجنيد بالنسبة للإسلاميين٬ وإنما على الإستراتيجية التي تعتمدها المصالح الاستخباراتية الجزائرية لفرض أولوياتها في كافة أطراف منطقة شمال إفريقيا والساحل .

وبعد أن قدم تحليلا للتصريحات الرسمية الجزائرية الأخيرة التي تعتبر أن الوضع في مالي يمثل تهديدا جديا بالنسبة للجزائر٬ أكد كاتب المقال أن استراتيجية المخابرات الجزائرية قد تكون ضالعة في الأحداث التي ميزت تفكيك مخيم اكديم إيزيك التي تعرض فيها 12 من أفراد قوات الأمن المغربية غير مسلحين للقتل بأبشع الطرق على يد ميليشيات للبوليساريو على علاقة بجهاز المخابرات والأمن الجزائري .

وبخصوص محاكمة الأشخاص المتورطين في هذه الأحداث٬ ذكرت الصحيفة أن الحكومة المغربية وافقت أن يحضر في الجلسات 52 ملاحظا دوليا ومنظمات غير حكومية مختلفة أقرت بأن هذه المحاكمة كانت عادلة وأحيطت بجميع الضمانات بالنسبة للمتهمين.

وأشار كاتب المقال إلى أن الأمر يتعلق هنا بفشل “ذريع” للاستخبارات الجزائرية ينضاف إليه فرضية لجوء العديد من زعماء الجماعات الاسلامية المسلحة الذين فروا من شمال مالي إلى مخيمات تندوف جنوب الجزائر.

التعليقات مغلقة.