You are here: Home 2 سياسية 2 الدخول السياسي الجديد أمام امتحان عسير وشاق

الدخول السياسي الجديد أمام امتحان عسير وشاق

الانتفاضة

يترأس الملك محمد السادس يوم الجمعة 12 أكتوبر أشغال إفتتاح الدورة الثالثة من الولاية العاشرة،في جو يسوده كثير من الترقب والانتظار في صفوف المغاربة الذين دخلوا إلى مراحلة الإنعاش بسب السياسات الفاشلة الحكومة التي لم تعير أي اهتمام للاحتقان الاجتماعي.فالدخول البرلماني يأتي في ظروف محملة بمجموعة من الرهانات والقضاياالساخنةالتي تطرح نفسها بقوة،خاصة جل التقارير الرسمية الأخيرة، تؤكد على ضرورة تبني إصلاحات حقيقية وملموسة،  في ظل الوضعيةالمتأزمةللعديد من القطاعات الحيوية والإشكالات الاجتماعية المترتبة عنها.

وحسب المتابعين الشأن السياسي يجمعون على أن هذه الدورة حاسمة في نجاح او فشل البرلمان والحكومة،ومدى جديتهم في إيحاد حلول الاجتماعية قصد زرع الامل من جديد في صفوف المغاربة،ويضيف نفس المصدر أن الدخول البرلماني الجديد أمامه فرصة للمصادقة على قانون الإطار المتعلق بالتعليم خاصة في ظل الأزمة التي يعيشها القطاع،القانون المالي،الذي من المنتظر سيعكس توجهات الحكومة وتفاعلها مع المطالب الاجتماعية والتوجيه أن الملكية،والذي سيحدد الاعتمادات المالية لسنة 2019،القانون المتعلق بالتجنيد الاجباري،الذي سيكون له أيضا أولوية أساسية، ذلك أنه مرتبط برمزية الدفاع عن الوطن، ولكونه يهم الملايين من الشباب الذين يقل سنهم عن 25 سنة، ليشير في الختام إلىالمراكز الجهوية للاستثمار، كرابع قضية، حيث دارت حولها خطابات ملكية متوالية لتفعيل هذه المراكز، وبعد أن طالب الحكومة بتفعيل مشروع وأن تتبنى قانون جديد لهذه المراكز“.

وكشف أحد أساتذةالقانون البرلماني، أن هذا الدخول سيكون مطبوعا بمميزات خاصة، بعد التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش، وخطاب ثورة الملك والشعب وأيضا الخطاب الذي سيلقيه الملك في البرلمان، حيث أن هذه التوجيهات هي التي ترتب أولويات الدخول البرلماني.

ومن بين الأسئلة التي تدور في أذهان المغاربة، هي؛ هل الحكومة قادرة على إيجاد الحلول للأوضاع الاجتماعية؟.

وحسب المتحدث، أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب اليوم، سترخي بضلالها على جلسات البرلمان الأولى، للمطالبة ببدء الحوار الاجتماعي كخيار أولوي؛ لبحث كل الخلافات الاجتماعية المرتبطة بالأجراء والمستخدمين والحكومة والباطرونا إلى حين مأسسة هذا الحوار بصيغة قانونية يضمن استمرار عمله دون انقطاع.وهذه المعطيات تصب جميعها في ما أطلقه صاحب الجلالة خلال خطابه الأخير حول ضرورة إقرار، العدالة كشرط أساسي لضمان الحقوق والحريات و تعزيز لمكتسبات التي حققها المغرب على صعيدي حقوق الإنسان و اعتبار الاتفاقيات الدولية كجزء من مصادر التشريع المغربي.

وبالإضافة إلى تلك القضايا، هناك مواضيع أخرى ستستأتر الرأي العام هي، معاشات البرلمانيين الذي لم يتم الحسم النهائي فيه لما سببه ومازال يسببه من لغط ومد وجزر بين الفرق البرلمانية، التي ظلت دون موقف ثابت“.

واعتبر المتحدث أن الدخول البرلماني المقبل يكتسي أهمية خاصة،فالمؤسسة التشريعية وبسبب قلة إنتاجيتها من حيث النصوص القانونية وضعف أجهزتها الرقابية يجعلانها مطالبة برفع عدد النصوص القانونية التي تمر إلى المناقشة و التصويت؛ كمدونة التجارة، وإحداث مجلس اللغات والتقافة، وتنزيل الأمازيغية ودراسة سبل تقويم منظومة التربية والتكوين إلى جانب العمل على مناقشة التقارير التي قدمتها اللجان البرلمانية“.

وفي ختام حديثه، أكد أنالدخول البرلماني المقبل أهمية بالغة لتقييم الدينامية التي ستعرفها الغرفتين على صعيد تجديد الرؤساء واللجان الدائمة والمكاتب وما سيعكسه من أهمية ضخ دماء جديدة لشرايين تسيير هذه المؤسسات حتى تحقق إنتاجية مرتفعة للقوانين والنصوص والرقي بهما إلى الدور المحوري الذي تمثلانه في إحقاق الديمقراطية وتكريسها“.

خالد الشادلي

Leave a Reply

إعلن لدينا
close
Facebook IconYouTube Icon
الإنتفاضة

FREE
VIEW