خبر عاجل
You are here: Home / وطنية / الحكومة توافق على مشروع قانون بشأن غسل الأموال

الحكومة توافق على مشروع قانون بشأن غسل الأموال

default.jpegمم

وافق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 27 يونيو الجاري، على مشروع قانون تقدم به الوزير المنتدب لدى الشؤون الخارجية والتعاون. يتعلق بمشروع قانون رقم 13-54 يوافق بموجبه المجلس على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وبشأن تمويل الإرهاب، الموقعة بفارسوفيا في 16 ماي 2005.

 ففي إطار الوضع المتقدم الذي منح للمغرب في أكتوبر 2008 فيما يخص علاقاته بالاتحاد الأوروبي، اقترح مجلس أوروبا انضمام بلادنا بصفة تدريجية إلى عدد من اتفاقيات المجلس الأوروبي المفتوحة للانضمام أمام الدول غير الأعضاء، من ضمنها الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بغسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وتمويل الإرهاب المبرمة في فارسوفيا بتاريخ 16 ماي 2005.

وتعتبر هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية تشمل كلا من منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتؤكد الاتفاقية حقيقة أن الوصول السريع إلى المعلومات المالية أو المعلومات عن الأصول التي تحتفظ بها المنظمات الإجرامية، بما فيها الجماعات  الإرهابية، هو المفتاح لنجاح الإجراءات الوقائية والقمعية، هو أفضل وسيلة لوقفها.

 ووفقا لهذه الاتفاقية، يتوجب على كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية وتدابير أخرى قد تكون ضرورية لتمكينها من تطبيق الأحكام المتعلقة بتمويل الإرهاب وكذا بغسل الأموال الواردة في هذه الاتفاقية، وتحديد وتجميد ومصادرة الممتلكات المشروعة وغير المشروعة المخصصة لغرض تمويل الإرهاب.

 وقد أكدت الاتفاقية على ضرورة اعتماد تدابير يتعين اتخاذها على المستوى الوطني، كتدابير المصادرة، التحقيق والتدابير المؤقتة، التجميد والحجز والمصادرة، إدارة الممتلكات المجمدة، سلطات التحقيق والتقنيات وجرائم غسل الأموال، مسؤولية الشركات، وكذا تدابير دولية تتمثل في العمل على التعاون لإنشاء وحدة الاستخبارات المالية والوقاية، حيث يتعين على كل طرف أن يعتمد على تدابير تشريعية وتدابير أخرى قد تكون ضرورية لإنشاء وحدة للاستخبارات المالية. 

وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور: ويتعلق الأمر بالسادة، حاميد بنشريفة: مدير الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية، (المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان)،ـ وسعيد أعطار: مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، (وزارة الفلاحة والصيد البحري)، وفريد شهاب: عميد كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر).

Share

About إبراهيم الانتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Iconfacebook like buttontwitter follow button
الإنتفاضة

FREE
VIEW