خبر عاجل
You are here: Home / عين على مراكش / الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع جهة مراكش أسفي .. بلاغ حول اعتقال ومحاكمة عضو الجمعية رشيد توكيل بالشماعية  وأخيه
الجمعية المغربية لحقوق الانسان  فرع جهة مراكش أسفي .. بلاغ حول اعتقال ومحاكمة عضو الجمعية رشيد توكيل بالشماعية  وأخيه

الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع جهة مراكش أسفي .. بلاغ حول اعتقال ومحاكمة عضو الجمعية رشيد توكيل بالشماعية  وأخيه

الانتفاضة

التنديد بالاعتقال الانتقامي وتصفية الحسابات بسبب النشاط الحقوقي والسياسي باستغلال حالة الطوارئ الصحية- التضامن والمطالبة بإطلاق سراحه وسراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين-رفض استعمال القضاء لقمع المدافعين عن حقوق الانسان-التضامن مع المواطنين بالشماعية من أجل الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة

 ان مكتب فرع الجهة للجمعية وهو يتابع باستياء عميق محاكمة الرفيق رشيد توكيل عضو اللجنة المحلية للجمعية بالشماعية /فرع أسفي ، وأخيه عثمان ، في حالة اعتقال  منذ 29 أبريل 2020 بتلفيق تهمة:” اهانة موظف والاعتداء عليه  و …” اثر شكاية كيدية من طرف باشا مدينة الشماعية ،

  وبعد وقوفه على سياق الاعتقال الذي سبق لفرع أسفي للجمعية عبر لجنته المحلية بالشماعية أن رصد تطور أحداثه وخروقاته، والمتمثل في الوضعية المزرية التي تعيشها مدينة الشماعية من ضعف وهشاشة البنيات التحتية والمرافق العمومية وسوء تدبير الشأن العام المحلي وسوء تنظيم المجال العام وما خلف ذلك من استياء عميق لدى هيئات مختلفة وفئات واسعة من المواطنين/ات منهم مهنيين وحرفيين بالسوق اليومي بوسط المدينة لمدة تزيد عن 16 سنة (بائعوا الخضر والفواكه والأسماك والملابس.. ، باعة جائلين وفراشة..) تعرضوا للتهميش والاقصاء من الاستفادة من السوق النموذجي كما تعرضوا لحملات وغارات لإخلاء أماكنهم بالسوق . هذا الوضع  دفعهم الى رفع شكايات وتظلمات الى المسؤولين  وتنظيم أشكال احتجاجية سلمية مؤازرين من طرف فاعلين مدنيين وحقوقيين منهم أعضاء اللجنة المحلية للجمعية وعلى رأسهم الرفيق رشيد توكيل ، الا أن السلطة المحلية بدل اعتماد الحوار الجدي والمنتج  تشن حملات لمصادرة مصادر وسبل عيشهم بتواطؤ مع المجلس البلدي ليستفحل الوضع وتشتد المعاناة في ظل حالة الطوارئ الصحية التي استغلتها السلطة المحلية للإجهاز على السوق اليومي دون بديل لأصحابه من المهنيين  والحرفيين الشرعيين والانتقام من الحقوقيين وحبك سيناريو اعتقال الرفيق رشيد توكيل وأخيه بادعاء اهانة موظف و…

  –  وبعد اطلاعه على حيثيات الاعتقال  من خلال افادة دفاع الرفيق كون هذا الأخير هو المعتدى الفعلي عليه  وأن باشا المدينة سارع الى استصدار شهادة طبية مثار تساؤلات من طبيب خاص خارج المدينة وتقديم شهود تحت سلطته ومسؤوليته ليتم الاعتقال على غرار مقولة “ضربني وبكى وسبقني وشكى”  ، ومن خلال كذلك افادات وتصريحات عدد من المواطنين- منهم فاعلين جمعويين- التي تجمع على النفي القاطع لأي احتكاك وبالأحرى اعتداء من طرف رشيد توكيل وأن الأمر يتعلق بانتقام وتصفية الحساب معه بسبب مواقفه المناهضة لانتهاكات حقوق الانسان ،

   – واذ يطرح بذلك تساؤلا منطقيا: كيف لمواطن أعزل من أية قوة مادية أو معنوية أن يعتدي على رجل سلطة مسنود بقوة عمومية وأعوان  وأتباع  ليتم الفصل بين من هو المعتدي ومن الضحية !

  –  واذ يعتبر- من خلال ما سبق – أن الرفيق رشيد توكيل تعرض للاعتقال والمحاكمة  وجر أخيه معه  مع رفض طلب متابعتهما في حالة سراح رغم توفر كل الضمانات ، انتقاما منه وتصفية للحساب معه باستغلال حالة الطوارئ الصحية، بسبب نشاطه الحقوقي كعضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، وذلك في سياق تصاعد الهجوم على حقوق وحريات المواطنات والمواطنين بالشماعية واقليم اليوسفية ، كما على الصعيد الوطني ،وفي  اطار الحصار والتضيق على الجمعية والاعتقالات والمحاكمات التي يتعرض لها عدد من مناضليها ومناضلي القوى الديموقراطية وكل الأصوات الحرة،

   – واذ يعتبر أن الانتقام  منه وتصفية الحساب معه بسبب نشاطه الحقوقي والسياسي  ،هو انتهاك لحقوق وحريات  تنص عليها التشريعات الدولية لحقوق الانسان والتشريعات المغربية الملائمة لها وذات الصلة بالموضوع وأساسا الحق في عدم التمييز بسبب الرأي، والحق في حرية التعبير والاحتجاج السلمي، والحق في الحماية من المعاملة القاسية أو الحاطة من الكرامة ،

  + واذ يوكد ويحيل على ما نص عليه لإعلان بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان(المعروف بالإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، والمنطبقة جل مواده ال20 على حالة الناشط الحقوقي عضو الجمعية الرفيق رشيد توكيل )المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/144 المؤرخ في ‎9‏ كانون اﻷول/ ديسمبر ‎1998، والمنطبق على حالة الرفيق رشيد توكيل

  + واذ يذكر بمدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (ويحيل بهذا الصدد على موادها من 1 الى 5) التي اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979

 + واذ يذكر كذلك بالمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة محيلا بهذا الصدد على محور: دور أعضاء النيابة العامة في الإجراءات الجنائية -المواد من 12 الى 15 ) المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم لمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990.

 + واذ يحيل بالضرورة على ما يلائم كل ذلك وينطبق على هذه الحالة  من مواد التشريعات المغربية ذات الصلة، مع التأكيد على حسن الاستعمال.

 يعلن ما يلي :

  • تنديده باعتقال ومحاكمة الرفيق رشيد توكيل عضو اللجنة المحلية للجمعية بالشماعية /فرع أسفي وأخيه، بناء على ادعاءات  سلطوية غير واقعية ، انتقاما منه وتصفية للحساب معه بسبب نشاطه الحقوقي والسياسي باستغلال حالة الطوارئ الصحية.
  • تضامنه المطلق مع المعتقل رشيد وأخيه من أجل ممارسة حقوقه وحرياته دون تمييز .
  • مطالبته بإلغاء متابعته واطلاق سراحه و سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.
  • ادانته الشديدة لما يتعرض له العديد من المهنيين والحرفيين والباعة الجائلين والفراشة …من حملات مصادرة مصادر عيشهم اليومي واقصائهم من الاستفادة بشكل عادل ومناسب من محلات السوق النموذجي ، والتضامن معهم ومع كل المواطنين /ات بالشماعية من أجل الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة .
  • رفضة ل /وتحذيره من مغبة /محاولة اقحام القضاء واستعماله لقمع المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء المعارضين لآراء وممارسات السلطة وشططها.
  • اشادته بهيئة دفاع الرفيق المتشبثة بشروط المحاكمة العادلة كاملة ورفض فرض الحجر الصحي على جزء منها والمؤمنة والمطالبة ببراءة المعتقلين.

عن مكتب فرع جهة مراكش أسفي للجمعية- 3 يونيه 2020

Share

About إبراهيم الإنتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Iconfacebook like buttontwitter follow button
التخطي إلى شريط الأدوات
الإنتفاضة

FREE
VIEW