أنت هنا: الرئيسية 2 وطنية 2 “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، تراسل 6 مسؤولين كبار لفتح تحقيق نزيه في كل “الخروقات” وحالات “التعذيب” التي تحدث عنها معتقلي حراك الريف

“الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، تراسل 6 مسؤولين كبار لفتح تحقيق نزيه في كل “الخروقات” وحالات “التعذيب” التي تحدث عنها معتقلي حراك الريف

الانتفاضة

راسلت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، أكبر هيئة حقوقية مستقلة بالمملكة، 6 مسؤولين كبار لفتح تحقيق نزيه في كل “الخروقات” وحالات “التعذيب” التي تحدث عنها معتقلي حراك الريف خلال محاكمتهم، وعلى رأسهم ذكرت الجمعية، ناصر الزفزافي، قائد الحراك. الجمعية، في رسالتها الموقعة بمكتبها المركزي، راسلت كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ورئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون، بشأن “فتح تحقيق عاجل في شأن “جميع خروقات اعتقال ومحاكمة معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء”.

وقالت الجمعية، ان ما تعرض له المعتقلين من ”انتهاكات” أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم وفي داخل السجن، هي “أفعال يجرمها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي المغربي”، داعية إلى “ترتيب جميع الآثار القانونية الناتجة عنها، ضمانا لسيادة القانون وتفعيلا لمبدأ عدم لإفلات من العقاب، مع إطلاع الرأي العام على نتائج هذا التحقيق”.

وأفادت إن “هذه الممارسات تنهل من عقلية زمن الانتهاكات الأليمة التي شهدها مغرب سنوات الجمر والرصاص، والذي من المفروض أن تكون صفحته قد طويت نهائيا، إلا أنها لازالت مستمرة للأسف؛ حيث وقفت لجن تقصي الحقائق التي أوفدتها الجمعيات الحقوقية على العديد من الشهادات التي تصرح بتعرض معتقلي حراك الريف المحاكمين بالحسيمة و معتقلي حراك جرادة للضرب والترهيب والتنكيل، كما سبق أن صرح محامي معتقلي اخوربا ببني ملال بتعرضهم للصعق بالكهرباء، وهو ما يعتبر خرقا سافرا لاتفاقية مناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف الدولة المغربية”.

الجمعية كشفت أن “المعتقلين الموجودين حاليا بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء، يشتكون من تضييق واعتداء وحرمان من الحقوق المنصوص عليها في قواعد الأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة السجناء، وفي القانون المنظم للسجون 23/98، وضمنها استمرار وضع المعتقل السياسي ناصر الزفزافي في الحبس الانفرادي، وكذلك ما تتعرض له عائلات المعتقلين أثناء زيارتها لأبنائها، لا سيما النساء اللواتي يخضعن لتفتيش مهين، وهو ما يدخل في حكم المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة”. ودعت إلى” العمل على وضع حد لكل الممارسات غير القانونية التي تتخلل عمليات التوقيف والاستنطاق والتحقيق، وضمان حق المتابعين في محاكمة عادلة، والحرص على احترام كرامة المعتقلين وكرامة عائلاتهم أثناء الزيارات للسجن، والتعامل الايجابي مع كل تظلماتهم بخصوص ما يلحقهم من اهانة وسوء معاملة”.

اضف رد

إعلن لدينا