أنت هنا: الرئيسية 2 وطنية 2 الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بلاغ

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بلاغ

الانتفاضة

عرف المغرب خلال العقدين الأخيرين تطورا مهما لشبكة الطرق السيارة على المستوى الوطني،بحيث أصبح يحتل موقع الصدارة في شمال أفريقيا،مما ساهم في تحسين البنية التحتية،وبنية استقبال الاستثمارات الوطنية والأجنبية،وتحقيق درجات متقدمة أيضا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية،بوجه عام.وتعرف شبكة الطرق السيارة إقبالا ملحوظا،ومتزايدا من لدن المرتفقين العاديين والمهنيين ببلادنا،والذين صاروا يفضلون استعمالها،على الرغم من تكاليفها الإضافية بدل الطرق الوطنية العادية،بالنظر إلى شروط الجودة والسلامة والأمان التي ينتظرون،ويقدرون توفرها،علاوة على سهولة الولوج،ومستوى الإنسيابية وربح الوقت.وتجدر الإشارة في نفس السياق إلى أن حجم المجهودات المبذولة في هذا المجال لا يمكن أن يحجب المشاكل المطروحة،والتي يعاني منها المرتفقون من خلال ما يصل إلى مكاتب وشبابيك جمعيات حماية المستهلك المنضوية في لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك،والتي لا تدخر جهدا في الإصغاء إلى عموم المستهلكين ببلادنا والحرص على إمكانيات تمثيلهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل،و تتزايد مشاكل المستهلك خاصة في فصل الصيف الذي يصادف فترة العطل المدرسية،والمهنية،والعديد من المناسبات الدينية والوطنية والأسرية،وكذلك استقبال الزوار ،وفي مقدمتهم جاليتنا من مختلف بلدان المعمورة،بحيث يتضاعف الإقبال على خدمات الطرق السيارة ببلادنا،وإذ تثمن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك مختلف المجهودات المبذولة في هذا القطاع،كما سبق ذكره فإنها تعبر في الوقت ذاته عن بالغ انشغالها بضرورة إيلاء مزيد من العناية والاهتمام بشروط السلامة،والحرص على الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة،وتسجل قائمة من المقترحات العملية مع أيجاز أهمها كما يلي: 1- فبغض النظر عن الاجراءات المتخذة في مجال الأداء،كالأداء عن بعد،والذي ساهم في التقليل من حدة الاكتظاظ في مختلف المحطات،فلا بد أيضا من اتخاذ إجراءات مواكبة،وكافية للرفع من مستوى اليقظة في مجال الحفاظ على شروط السلامة والأمان داخل شبكة الطرق السيارة الوطنية بمجملها. 2- وضع خطة متكاملة تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة وأر واح المرتفقين من جراء بعض أعمال العنف التخريبية،والإجرامية،والعدوانية التي يتعرضون لها بين الفينة والأخرى،وبشكل معزول أثناء استعمالهم للطرق السيارة،بحيث بلغ إلى علم الجامعة المغربية لحقوق المستهلك سقوط بعض المرتفقين ضحايا هذا العنف الناجم عن استهداف مركباتهم رميا بالحجارة أو ما شاكل ذلك،وتهشيم الزجاج وإلحاق الضرر بالممتلكات وسقوط بعض السائقين جرحى أو قتلى أبرياء من جراء سوكات عدوانية تتطلب التصدي لها بكامل الحزم والصرامة والمسؤولية،وتطبيق أقسى العقوبات في حق مرتكبيها،طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

3-استكمال الحواجز المانعة من الولوج إلى جادة الطرق السيارة.

4-تخصيص،وتنظيم دوريات خاصة بالمراقبة،وخدمات الإرشاد والتوجيه والمساعدة،مجهزة بالوسائل الضرورية،تتمتع بالصفة الضبطية،وتسهر بشكل يومي على حماية وتوجيه المرتفقين،وحجز وإيقاف كل من تجاوز القانون بالولوج إلى الطرق السيارة ومحيطها من خارج محطات الأداء،واتخاذ الإجراءات القانونية بكامل الحزم والصرامة في حقهم.

5-الاستثمار في تجهيزات السلامة،واعتماد التقنيات الحديثة،كوضع كاميرات المراقبة في مختلف النقاط السوداء لضبط ومكافحة جميع المظاهر والأسباب التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمرتفقين،وذلك على مدار السنة،وفي كل الفترات،صباحا ومساء24/24ساعة.

6-السهر على إزالة الأعشاب وتشذيب الشجيرات التي تتوسط الطريق السيار في الاتجاهين(ذهابا،وإيابا) وكل ما من شأنه حجب الرؤيا وإلحاق الضرر بالسائقين ومستعملي الطرق السيارة الوطنية.

7-مضاعفة المجهودات في مجال التشوير وفي مختلف المبادرات والبرامج والإجراءات والضوابط التنظيمية الرامية إلى إعلام المستهلك كتخصيص بوابة إلكترونية وشباك خاص بإرشاد وتلقي شكاوى المستهلكين بمختلف محطات الأداء،مجهز بشبكة الأنترنيت والهاتف. ..وإشراك جمعيات حماية المستهلك،المنضوية في لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في برامج التوعية والإعلام الموجه إلى المرتفقين، بغية تحسين منظومة الجودة،والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة على الصعيد الوطني في مختلف الظروف والأحوال،بحكم الطابع الحيوي الذي تمثله شبكة الطرق السيارة الوطنية ببلادنا.

حرر بالقنيطرة في 10يوليوز 2018 الموافق ل.26 شوال 1439

 

اضف رد

إعلن لدينا