ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تونس -= عاجل =- الكوكب المراكشي يتنفس الصعداء -= عاجل =- مونية سعد: أغنية بورصة ستكون مفاجئة سارة للجمهور العربي و المغربي خاصة -= عاجل =- في عهد دستور 2011 : فضيحة بكل المقاييس بطلها رئيس الحكومة والوزير التقدمي أنس الدكالي -= عاجل =- الطالبي العلمي في عين العاصفة فتح عليه جبهات متعددة والعبرة بالخواتم. -= عاجل =- حفل افتتاح الدورة لمهرجان الشعر العربي: محمد الأعرج: الثقافة أساس كل تنمية بشرية وإنسانية شاملة -= عاجل =- رسالة بوعيدة رئيس جهة كلميم  وادنون المعزول لحزب الحمامة -= عاجل =-  أخنوش يرسم خطة حزبه لاصلاح القطاعات الاجتماعية ويهاجم أعدائه. -= عاجل =- خادمة منزلية تبقي بنفسها من الطابق الثالث لأحد المباني السكنية بمدينة جدة السعودية -= عاجل =- منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا تبث تحذيرات جدية لمختلف دول العالم وخاصة دول افريقيا والشرق الاوسط واوروبا ودول امريكا الجنوبية من انتشار عدة اوبئة فتاكة تهدد حياة البشرية

You are here: Home 2 وطنية 2 التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب يخلص إلى أن عام 2017 عرف تراجعات كبيرة، وانتكاسات حقوقية

التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب يخلص إلى أن عام 2017 عرف تراجعات كبيرة، وانتكاسات حقوقية

الانتفاضة

خلص التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب إلى أن عام 2017 عرف تراجعات كبيرة، وانتكاسات حقوقية، تمثلت في قمع الاحتجاجات، واعتقال ناشطين، وصحافيين، ومحاكمتهم بتهم ثقيلة.

واعتبر المركز في تقريره أن “السلوك القمعي تجاه أغلب الاحتجاجات كانت السمة السائدة، عكس حالة من التشنج لدى الدولة المغربية، كما شهدت السنة حساسية مفرطة إزاء تقارير صادرة عن بعض الهيآت الوطنية، أو الدولية، ما أرخى بظلاله على المشهد العام لحقوق الإنسان بالمغرب”.

وعزا المصدر ذاته السبب المباشر في استمرار ما اعتبرها “تجاوزات واعتداءات”، إلى ظاهرة الإفلات من العقاب، و”هي ظاهرة تمس مبدأي “سيادة القانون”، و”القانون فوق الجميع”، إذ إن فراغات مؤسساتية، وأخرى قانونية توفر فرصة للاستمرار في ارتكاب جرائم تجاوز القنون، مثل ممارسة التعذيب، والمعاملة المسيئة، والقاسية، دون رادع فعال”. وفيما عبر عن تفهمه “استحواذ الهاجس الأمني على تفكير الدوائر الأمنية ورجال السلطة، سواء تعلق الأمر بمكافحة ظاهرة الإرهاب، أو التصدي لما من شأنه زعزعة الأمن الداخلي، أكد التقرير أنه لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن يحول دون الالتزام بالقانون، وباحترام مبادئ حقوق الإنسان، ومراعاة كرامة المواطن المغربي، واستحضار مبدأ التناسبية في التصدي للأنشطة، التي قد تمس بالنظام العام، أو الأمن، والسلم الاجتماعيين.

وشدد التقرير نفسه على أنه بات من الصعب توجيه النقد لمؤسسة النيابة العامة، التي صارت مستقلة، في “حالة تورطها في تجاوزات تهم وضع بعض المشتبه فيهم قيد الاعتقال، أو تكييف التهم ونحوهما، حيث لا تزال المحاكم في بلادنا تشهد اختلالات خطيرة، تمس حقوق المواطنين في التقاضي المنصف والعادل، كما أن حالات واكبها المركز المغربي لحقوق الإنسان، خلال عام 2017، شكلت صورة واضحة لهذا الواقع الأليم، الذي ينطوي على ظلم المواطن المغربي”.

Leave a Reply

إعلن لدينا
close
الإنتفاضة

FREE
VIEW