التحقيقات في فاجعة معمل طنجة تكشف معطيات خطيرة

كما سبق وأشرنا لذلك في مقال سابق على “الانتفاضة”، كشفت التحقيقات عدم قانونية التجزئة التي تقع عليها الفيلا التي كانت تحتضن معملا للنسيج، مسرح فاجعة طنجة، والتي راح ضحيتها حوالي 28 عاملا وعاملة جراء سيول جارفة، وتواجدها في منذقة غير مرخصة للبناء.

ووقفت فرقة الشرطة القضائية المكلفة بتعميق الأبحاث في الفاجعة، بأن التجزئة السكنية تقع في مجرى وادي السواني، ومخالفة لقانون التعمير.

كما كشفت التحقيقات المنجزة بمقر مقاطعة بني مكادة، حول ملف الترخيص الخاص ببناء المنزل المعني بموقع الحادث، وكذا رخصة استغلال مرآبه في ممارسة نشاط صناعي، من خلال تتبع دور المصالح المكلفة بمراقبة إجراءات تنزيل مثل هذه التدابير وفق المساطر القانونية المعمول بها، على أن تصميم المسكن المذكور المصرح به من أجل الحصول على رخصة البناء لا يتوفر على مرآب تحت أرضي، ويعود إلى سنة 1996.