You are here: Home 2 سياسية 2 استئنافية الرباط تأمر بإجراء خبرة طبية على متهم في قضايا الإرهاب

استئنافية الرباط تأمر بإجراء خبرة طبية على متهم في قضايا الإرهاب

                  ـ 21 سنوات لثلاثة طلبة اتهموا بالتخطيط لتفجير البرلمان بأحزمة ناسفة

                                  واستهداف شخصيات عسكرية ومدنية وسياح

ـ سنة حبسا لسجين احتج على حكم بشعار “داعشي”

    اسبوعية الانتفاضة 

سلا: عبد الله الشرقاوي

أمرت محكمة الدرجة الأولى المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بعد زوال الخميس 20  شتنبر 2018 بإجراء خبرة طبية على متهم متابع بمقتضيات مرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب، والتي عهد بها لمدير مستشفى الأمراض العقلية الرازي، بينما آخذت متهما آخر بسنة حبسا نافذة وغرامة 5 آلاف درهم إثر متابعته بتهمة الإشادة بتنظيم “داعش” من داخل السجن المحلي بوجدة.

ونسب تمهيديا للمتهم/ مقاول محكوم بسنتين حبسا من أجل سابقة تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد،أنه حينما بٌلغ بالحكم أثناء تواجده بحي النور في السجن المحلي بوجدة  ردد عدة مرات عبارة: “الله ينصر داعش”، حيث يبدو أنه انفعل مع الحدث ولا علاقة له بهذا التنظيم المتطرف، وذلك من خلال كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم.

أما الملف الثالث والأخير، الذي بتت فيه الهيئة القضائية برئاسة الأستاذ محمد الصغيوار، فيهم ثلاثة متهمين كانوا قد اعتقلوا في مستهل سنة  2018 من قبل مصالح الأمن المغربي بمكلفة جرائم الإرهاب، وذلك بشبهة تبني التوجهات العقائدية المتطرفة وموالاة تنظيم ما يسمى “الدولة الإسلامية/” داعش”، إضافة إلى السعي لاكتساب خبرة في ميدان صناعة المتفجرات بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل المغرب، تبعا لصك الاتهام.

وتوبع في هذه النازلة ثلاثة طلبة يتابعون دراستهم بكلية الشريعة بأيت ملول “شعبة الدراسات الإسلامية”، وهم من مواليد 1992، 1993، و1996، والذين نسب إليهم تمهيديا أنهم تشبعوا بالفكر المتطرف وأصبحوا موالين لتنظيم “داعش”، وكانوا يعقدون لقاءات بينهم تولدت عنها قناعة تامة بشرعية الجهاد، تحت لواء هذا التنظيم، مع وجوب مبايعة أميره المسمى “أبو بكر البغدادي”، إضافة إلى مناقشة  الأوضاع السائدة بالمجتمع المغربي، حيث وصفوا النظام والمؤسسات في المغرب بالطاغوت، باعتباره مرتعا للفساد والرذيلة، لأنه يحكم بالقوانين الوضعية شأنه شأن باقي الأنظمة العربية، حسب مصدر أمني.

وتبعا لذات المصدر فقد خلص المتابعون إلى جواز الجهاد داخل المملكة استنادا إلى الناحية الشرعية، بعدما حاول البعض الالتحاق بتنظيم “داعش” في فرع ليبيا، حيث تم تسطير الأهداف المراد تفجيرها، والاطلاع على مواقع تكشف عن كيفية صنع وتركيب المتفجرات  وتفخيخ السيارات، بغية اعتمادها في العمليات الجهادية، إضافة إلى اقتناء مواد تدخل في صناعةالمتفجرات من السوق الأسبوعي ل “كزولة”، والقيام بالدعاية ل “داعش”، ومحاولة استقطاب أستاذ يدرس مادة التكنولوجيا بمدينة الصويرة….

واستهدف هذا المخطط، تبعا للمصدر الأمني، مقر البرلمان بأحزمة ناسفة، بمناسبة الدورة التشريعية، ومهرجان كناوة بالصويرة، ومهرجان موازين بالرباط، وشخصيات مدنية وعسكرية، وعناصر من القوات العمومية، والسياح الأجانب بمدينتي الصويرة وأكادير، وكذااليهود الوافدين على مدينة الصويرة.

وتراجع المتابعون عن إفادتهم المسجلة بمحاضر الشرطة وتصريحاتهم الابتدائية المدونة في محاضر قاضي التحقيق عند مثولهم لديه إبان مرحلة التحقيق التفصيلي.

ووجهت للمتابعين تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جهادي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وحيازة مواد متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطارمشروع جهادي يهدف إلى المس الخطيربالنظام العام، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جرائم ارهابية ،والاشادة بتنظيم إرهابي، طبقا للمواد 218-1 (الفقرة 9) و2018-2،و5- 2018، و218-7 من القانون رقم 03.03 ،المتعلق بقانون مكافحة الارهاب، المؤرخ في 2003/5/28،كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون عدد 86.14، الصادر في 2015/5/20.

وكانت الهيئة القضائية تتكون من الأساتذة: محمد الصغيوار: رئيسا وهشام الهيدوري، وعادلي: عضوين، وميمون العمراوي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي لهدايد: كاتب اللضبط.

Leave a Reply

إعلن لدينا
close
Facebook IconYouTube Icon
الإنتفاضة

FREE
VIEW