أنت هنا: الرئيسية 2 وطنية 2 أعضاء من فريق الأصالة والمعاصرة يحرجون حكومة العثماني بسبب فرض اللغة الفرنسية في مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية

أعضاء من فريق الأصالة والمعاصرة يحرجون حكومة العثماني بسبب فرض اللغة الفرنسية في مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية

الانتفاضة

أحرج أعضاء من فريق الأصالة والمعاصرة حكومة العثماني بسبب فرض اللغة الفرنسية في مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، متهمين إياها بخرق الدستور والهوية

الوطنية وأحكام القضاء، وتعهد محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية بفرض اللغات الرسمية (الأمازيغية والعربية) في مؤسسات الدولة.
وقال النائب البرلماني أحمد شوكي عضو فريق الأصالة والمعاصرة إن “السلطة التنفيذية في بلادنا لا تولي أي احترام لهويتنا ولا لدستورنا ولا لأحكام القضاء، وإن هويتنا تداس يوميا، وإن دستورنا يخالف يوميا باستعمال لغة أجنبية في الإدارة العمومية في تعاملها مع المواطنين والجماعات الترابية، مضيفا أن استعمال اللغة الفرنسية وفرضها قد اتسع في التعامل مع المواطنين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية”.
وأوضح النائب البرلماني أن بعض الوزارات قد بلغ الحد بها إلى اللجوء إلى أساليب تفرض اللغة الفرنسية في إداراتها والتعامل مع الجماعات الترابية عبر برامج مثل منظومة التدبير المندمج للنفقات، والتدبير المندمج للدخل، والتدبير المندمج للموارد البشرية، مشيرا إلى أن الدبلوماسيين المغاربة ينأون في الغالب عن استعمال اللغة الوطنية الرسمية في المحافل الدولية رغم أن اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة.
وقال النائب عن حزب “البام” في تعقيبه عن الوزير إن “جوابكم ليس هو الواقع، فقد ناضل أبائنا وأجدادنا عبر العصور لبناء هويات وطنية رسخت قيما وثوابت من بينها اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية، وجاء الدستور فأضفى عليهما صفة الرسمية، وحكم القضاء بعدم شرعية استعمال اللغة الأجنبية في التعامل مع المواطنين إلا أن السلطة التنفيذية في بلادنا لا تولي أي احترام لهويتنا ولا لدستورنا ولا لأحكام القضاء”.
وتعهد محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، بتضمين ميثاق المرافق العمومية مقتضيات تلزم المرفق العمومي بمخاطبة المغاربة باللغات الرسمية، قائلا “لا حق لأي أحد في المرفق العام وفي الإدارة العمومية أن يخاطب المغاربة بغير لسانهم وهذه مسألة حسمها الدستور”، مشيرا إلى أن كون اللغة الفرنسية مستمرة في التداول بالمغرب له اعتبارات كثيرة منها التاريخية والتكوينية وغيرهما.
وقال المسؤول الحكومي “إن عبد الرحمان اليوسفي بادر بعد بضعة أشهر من تأسيس حكومة التناوب لإخراج منشور يلزم كافة الموظفين وأعوان الإدارة بمخاطبة المغاربة بلغاتهم، وبالطبع لا مانع من استعمال اللغة الأجنبية في التخاطب مع الخبراء أو الأجانب في التعاطي مع بعض التقارير والدراسات المكتوبة بلغات أجنبية، ولكن التخاطب كتابة وشفاهة مع المغاربة يجب أن يكون باللغتين العربية والأمازيغية”.
وأوضح الوزير أن الذي عاشوا تطور الإدارة المغربية يشهدون أن الإدارة بدلت مجهودا كبيرا في تعريب مرافقها وتعريب خطابها، قائلا “لقد كانت هناك إدارات ذات طابع تقني وكانت مفرنسة بنسبة 100 بالمائة ولكن حين تنظرون الآن إلى بوابات تلك الإدارات على الانترنيت تجد ما تنتجه بلغة عربية فصيحة وراقية جدا”، لكن هنا جهود كبيرة لتعريب المرفق العام”.

اضف رد

إعلن لدينا